كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء (6 اذار 2019)، مضامين الاتفاق السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، بشأن منصب وزارة العدل في الحكومة الاتحادية.
وقال المصدر في حديث صحفي إنه "بموجب الاتفاق بين الحزبين الكرديين تم منح منصب وزارة العدل لصالح الاتحاد الوطني، وسيقوم الوطني بتسمية مرشح لشغل المنصب".
وأضاف المصدر، أن "الاتحاد الوطني سيعقد اجتماعاً في مطلع الاسبوع المقبل، لتحديد مرشحه لمنصب وزارة العدل"، لافتاً إلى أن "الحزب سيبقى على المرشح الذي طرحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو القاضي اركان قادر، أو يسمي المستشار القانوني في المكتب السياسي (سمكو أسعد) لمنصب وزارة العدل".
ووقّع الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، الاثنين (4 اذار 2019)، اتفاقية سياسية شاملة، بشكل رسمي.
وقال المتحدث عن الاتحاد الوطني الكردستاني، لطيف شيخ عمر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محمود محمد عن الحزب الديمقراطي، حضرته (بغداد اليوم)، إن "الحزبين توصلا إلى اتفاق مهم بخصوص وضع كركوك وتمثيل الكرد في بغداد".
وأضاف، أن "الجانبين توصلا أيضاً إلى اتفاق مهم جداً يهم الشعب ويدعم عمل الحكومة"، مبيناً أن "الاتفاق سيكون دليلاً نستند عليه بعملنا الآن وفي المستقبل، وهو اتفاق مهم جداً"، مشيراً إلى أن "الاتفاق يهدف الى تنظيم العمل والحفاظ على مصالح الكرد".
وجدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت (2 آذار الجاري) تمسكه بمنصب وزارة العدل، كاستحقاق انتخابي فيما كشف موقفه من مرشح رئيس الوزراء للمنصب، القاضي أركان قادر.
وقال النائب عن الحزب، طه أمين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتحاد الوطني لم يصل حتى اللحظة إلى تفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب وزارة العدل"، مؤكداً "إصرار الاتحاد للحصول على منصب وزارة العدل، كونها استحقاق انتخابي."
وأضاف أمين، أن حزبه "سيدعم المرشح الذي اختاره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو القاضي الكركوكي، أركان قادر، في حالة طرح اسماء الكابينة الوزارية"، لافتاً إلى أن "قادر شخصية مهنية وقادر على اداء مهامه بأكمل وجه".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجه الاثنين (22 كانون الثاني 2019)، كتابا رسميا الى رئاسة مجلس النواب، قدم كل من اركان قادر ولي كريم، لمنصب وزير العدل، وسفانة حسين الحمداني لمنصب وزير التربية.
https://telegram.me/buratha
