نفى مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين، فيما اشار الى ان الحديث عن جود اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية عار عن الصحة.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان ان "الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، عارية عن الصحة".
واضاف ان "اي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه"، مشيرا الى ان "هذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اي ترتيبات سياسية".
ونفى المركز "وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية"، لافتا الى ان "الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".
يذكر ان احدى الفضائيات نقلت امس خبرا نسبته لمصادر مطلعة تضمن انه تم اكمال القضاء العراقي اجراءات عودة من السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق لاسباب سياسية.
وذكرت المصادر بحسب تلك الفضائية انه اصبح لدى السياسيين الاربعة وهم (نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وعلي حاتم السليمان) المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية، العودة للعراق اعتبارا من الاسبوع المقبل بعد وساطات قام بها مسؤولون كبار في الدولة العراقية لدى القضاء.
https://telegram.me/buratha
