كشف مسؤول حكومي، ان الحكومة بصدد تقديم تقرير سري وشامل الى البرلمان بشأن الوضع الامني، فيما اشار الى ان هذا التقرير لن يُشجع البرلمان على إقرار أي قانون ملزم بإخراج الأميركيين من العراق بسرعة.
ونقلت صحيفة خليجية عن المسؤول قوله ان "الحكومة باشرت بتجهيز تقرير شامل عن وضع القوات الأجنبية، وعددها، وأماكن وجودها، ودورها والمهام التي تؤديها، لا سيما الأميركية التي تضطلع حالياً بمجال التدريب والتجهيز العسكري واللوجستي"، مبينا ان "القوات الأميركية تتولّى كفالة السلاح الأميركي المستخدم من قبل الجيش العراقي، لا سيما سرب مقاتلات إف 16 والدبابات والدروع وذخيرتها، مع تأمين الأجواء العراقية ورصد التحرّكات المريبة، وتجهيز العراقيين بصور جوية دقيقة بهذا الخصوص".
واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "التقرير سيعرض أيضاً إيجابيات بقاء القوات الأميركية في العراق، من نواحٍ أخرى غير عسكرية، حيث تقدّم تلك القوات ضمانات لشركات غربية ومنظمات أجنبية إنسانية تعمل حالياً في العراق، وقد تنسحب مع خروج القوات الأميركية من البلاد"، لافتا الى ان "التقرير سيكون سرّياً، ويحتوي على أرقام وتفاصيل مهمة عن وضع المؤسسة العسكرية العراقية والمنظومة الأمنية، فضلاً عن التحديات الإرهابية والخارجية الأخرى".
وتابع المسؤول أنّ "التقرير النهائي لن يُشجع البرلمان على إقرار أي قانون ملزم بإخراج الأميركيين من العراق بسرعة"، موضحا انه "في حال توجّه البرلمان لذلك فهو سيتحمل مسؤولية القرار، لا الحكومة العراقية ولا المؤسسة العسكرية"، على حد قوله.
وأعرب عن اعتقاده أنّه "في النهاية سيُصار إلى إعداد قانون لتنظيم الوجود الأجنبي في العراق، يتضمن توصية للحكومة بمراجعة وضع القوات العراقية وجاهزيتها كل ستة أشهر، ورفعه للبرلمان بغرض اتخاذ الموقف المناسب".
وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد أكدت، الأربعاء الماضي، أنّ وجود قوات بلادها في العراق هو بناء على موافقة بغداد، لافتة إلى أنّها درّبت 190 ألف عنصر أمن عراقي.
https://telegram.me/buratha
