برلماني : الهاشمي يعتزم تعطيل المصادقة على قانون المساءلة والعدالة

كشف برلماني عراقي من المعترضين على قانون المساءلة والعدالة بديل "اجتثاث البعث"، عن نية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عرقلة عملية مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون الذي يفرض قيودا على أعضاء في حزب البعث المنحل، ما لم يتم إجراء بعض التعديلات عليه تضمن حقوق من تضرروا منه سابقا.

وقال البرلماني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لصحيفة (الشرق الأوسط) الدولية نشرته في طبعتها السعودية الأربعاء، "إن هذا التوجه جاء بعد مشاورات واتصالات أجريت من قبل عدد من أعضاء البرلمان المعترضين على القانون مع نائب رئيس الجمهورية (الهاشمي)، الذي بدوره سيعمل مع أعضاء الرئاسة من اجل الوصول إلى اتفاق بخصوص نقاط الخلاف بهذا القانون".

واقر مجلس النواب الاسبوع الماضي قانون "المساءلة والعدالة" وهو القانون البديل لاجتثاث البعث، بعد أن صادقت عليه الحكومة العراقية، وأجرت لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب بعض التعديلات عليه قبل إقراره.