قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية أنشاء المحاكم الخاصة والاستثنائية، عازية ذلك إلى مخالفة إنشائها المادة 95 من الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في حديث صحفي إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً تفسيراً بالرقم (111/ اتحادية/ 2015) بشأن المحاكم الخاصة والاستثنائية الوارد ذكرها في المادة (95) من الدستور"، مبينا ان "المحكمة قالت أن المحاكم الخاصة والاستثنائية هي لا تتصف بصفة الدوام، ويكون تشكيلها خارج اطار السلطة القضائية الاتحادية".
وأضاف أن "هذه المحاكم وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية العليا تكون وقتية تزول بزوال ظروف تشكيلها، ولا يشترط فيمن يتولاها قاض تتوافر فيه توافر الشروط القانونية كما هو مطلوب بالنسبة لقضاة السلطة القضائية الاتحادية"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية أنشاء هذه المحاكم كون تشكيلها يخالف احكام المادة (95) من الدستور".
وأكد أن "جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من أحكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة استناداً للمادة (94) من الدستور".
https://telegram.me/buratha
