استبعد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الجمعة، تشكيل حكومة فاعلة في اقليم كردستان تستطيع ان تخدم المواطن الكردستاني، لافتا الى أن المفاوضات الأخيرة بين الحزبين الرئيسيين في الاقليم اقتصرت على توزيع المناصب.
وقال عبد الله في بيان إن "العقلية التي تدير الحوار حول تشكيل حكومة اقليم كردستان خالية من الرؤية الستراتيجية تماماً، خاصة بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ، وبالتالي من المستبعد جداً أن تكون هناك حكومة فاعلة تستطيع ان تخدم المواطن الكردستاني، سيما وأن المفاوضات الأخيرة بين هذين الحزبين اقتصرت فقط على توزيع المناصب دون التطرق الى كيفية إصلاح النظام السياسي والاقتصادي والحكومي الفاشل الذي في السابق كان سبباً في قطع رواتب موظفي الإقليم وحصول تلكؤ على مستوى إدارة الإقليم".
وأوضح عبدالله، أن "المباحثات بين الحزبين الرئيسين لم تتطرق الى أية حلول للمشاكل البنيوية الموجودة في إقليم كردستان، في ظل بقاء الإشكالية الموجودة طيلة السنوات السابقة وهي احتكار السلطة من قبلهما، فهي باقية وبقوة، والمؤشرات الأولية تنذر باستمرار نفس نهجهما الخاطئ".
وأضاف، "نحن في حركة التغيير نرى أن الاقليم بأمس الحاجة الى خطوات إصلاحية جذرية فاعلة وسريعة، سيما في ملف النفط وضرورة اعتماد مبدأ الشفافية فيه ليس على صعيد إقليم كردستان فقط بل على صعيد عموم العراق"، مبيناً أنه "آن الأوان لكي يكون لحكومة الاقليم قانون موازنة، فمن المعيب جدا أن تكون هناك تخصيصات مالية من الحكومة الاتحادية وواردات نفطية وغير نفطية للاقليم لكنها توزع بشكل عشوائي في ظل عدم وجود قانون الموازنة لعدة سنوات في الاقليم، كما نستغرب من أن تكون هناك حكومة ووزارة للمالية ولكن لم يكن هناك قانون للموازنة في أي سنة".
وتابع عبدالله، "من المؤسف والمخجل أن الفساد اليوم في الاقليم وداخل الحزبين الرئيسين لم يعد واضحا فحسب، بل هناك مجموعة من المسؤولين الكبار داخل هذين الحزبين اعترفوا بأنفسهم بأن هناك فساد منظم وتهريب للنفط ونهب للمال العام، وهم يعترفون بأن الفساد مستشرٍ لكنهم في كل انتخابات يحصلون على الأصوات من خلال الترغيب والترهيب والطرق غير المشروعة، ثم يقسمون الكعكة بينهم دون التطرق الى أية خطوة إصلاحية تذكر، لذلك نرى الان ان المساعي والتحركات من قبل الحزبين الرئيسين ستولد نفس الحكومات الفاشلة سابقا سيما اذا احتكروا المناصب والسلطات بينهم بالتراضي".
وحذر عبدالله من، أن "تكون هناك حكومة جديدة أكثر فشلاً من الحكومات السابقة، سيما اذا كرر الحزبان الرئيسان الخطأ ذاته وهو احتكار كافة السلطات بينهما بحجة نتائج الانتخابات التي هما على دراية تامة بأن نسبة كبيرة من مواطني الاقليم كانت لديهم خيبة أمل ولم يشاركوا في الانتخابات، وبقية الاصوات الموجودة لصالحهم نسبة كبيرة منها حصلوا عليها بالتزوير سواء بالترغيب أو الترهيب، وبالتالي ليس هناك تأييد من قبل الشارع لهم بل هناك احتكار للسلطة من قبلهم، وهذا سيؤدي الى عواقب وخيمة اذا لم تكن هناك خطوات سريعة للإصلاح".
https://telegram.me/buratha
