واضاف بالمقابل هناك تعسف من الجانب الهولندي في اجراءاته ضد العراقيين، وما حصل ان الخارجية العراقية لم تحترم اعضاء البرلمان العراقي وأعطتهم جوازات من الدرجة الثالثة وهي نفس الجوازات التي تعطى للمواطنين العاديين وقد صرفت جوازات خدمة لاعضاء البرلمان في حين ان موظف من الدرجة الثالثة يعمل بالخارجية يملك جوازا دبلوماسيا، وصرفت جوازات دبلوماسية لاشخاص لا يوجد لديهم الصفة الدبلوماسية ولا يؤهلهم مكانهم للحصول عليه.
واضاف المطلك ان ضعف الاداء بالوزارة والنظرة الدونية لاعضاء البرلمان حدا بالدول ان تتخذ اجراءات مشددة على حاملي الجوازات. وأكثر مؤشر اثار انتباهه ان الجواز كان جواز خدمة في حين ان مهنتي بالجواز هي عضو برلمان مما اثار الشك لدى السلطات الهولندية ولم يقم السفير العراقي بهولندا بالاتصال بي رغم ان العديد من السياسيين اتصلوا بي.
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha