علقت هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على التصريحات التي أكدت وجود عمليات "بيع وشراء" للمناصب الوزارية ضمن حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأبرزها تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال عضو الهيأة بشير الحداد، في حديث صحفي، إن "هناك كلام كثير وادعاءات كثيرة، تطلق من هنا وهناك حول قضية بيع المناصب وغيرها، وكلها ادعاءات تحتاج الى اثبات"، داعيا من "لديه ادلة فعلية تثبت ذلك الى تقديمها للقضاء والجهات المختصة، والا فأن الامر يتحول الى تشهير ومساس بسعمة البرلمان والمسؤولين، وهي جريمة يحاسب عليها القانون".
وأضاف الحداد، أن "مجلس النواب، ولأجل الحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية والتنفيذية وحماية سمعة الناس، يجب ان يتحرك بإتجاه معالجة هذه الظاهرة الخطيرة وغير المقبولة"، عادا أنها "تأتي من باب التسقيط السياسي وعبر أساليب غير اخلاقية".
وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان على "ضرورة اصدار مجلس النواب قرارا يقاضى بموجبه، كل من ادعى بشيء على المجلس او احد اعضاءه، وتحويله للقضاء، فأما ان يثبت دعواه، او تُتخذ بحقه الاجراءات القانونية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه، الاثنين، 19/ 11/ 2018، رسالة الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بشأن صفقات شراء الوزارات بـ"دعم خارجي"، وفيما دعاه الى إصلاح ما يقوم به من هم "تحت جناحه"، اكد أنه تحالف معه ولم يتحالف مع "الميلشياويين" حسب تعبيره.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر: "رسالتي الى الأخ المجاهد هادي العامري: هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض أعضاء (فتح) وبين بعض أفراد (البناء) من سياسيي السنة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة وبدعم خارجي لا مثيل له".
وأضاف الصدر: "أخي العزيز: اتفقنا سوية أن يدار العراق بطريقة صحيحة وبأسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته.. وتعاهدنا أن نستمر سوية حبأ بالعراق وشعبه فأما أن نمضي سوية على ما اتفقنا أو أن يأخذوا كل مغانمهم وبأي اسلوب يشاءون وتحت أنظار الشعب أو أن تحاول إصلاح ما يقوم به من هم تحت جناحك كما عهدتك فأنك لا تجامل على حساب الوطن والأذكرك إننا تبانينا على أن يكون العراق هو الكتلة الأكبر".
وتابع الصدر: "مضافة الى انني تحالفت معك ولم أتحالف مع الفاسدين والمليشياويين واني اظنك على العهد باق ولتكن المقاومة والحشد يدا واحدة من اجل انقاذ ما تبقى من العراق وشعبه".
وكان النواب السنة بتحالفات ( المحور ، البناء والاصلاح ) اعلنوا ، الاربعاء 21 تشرين الثاني 2018، مقاطعتهم لجلسة البرلمان التي عُقدت، يوم الثلاثاء 20 تشرين الثاني، قبل ان يعودوا اليها احتجاجاً على تغريدة الصدر.
وكان النائب عن تحالف المحور الوطني احمد الجبوري دعا، الاربعاء 21 تشرين الثاني الجاري، القضاء الى محاسبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومقاضاته "في حال ثبت ان اتهاماته للقوى السنية غير صحيحة".
https://telegram.me/buratha
