واوضحت عبوسي ان مشروع القرار هذا يتعلق "بإدارة وإستخدام الممتلكات العامة العراقية ".وقالت "يتضمن أن تقوم الوزارات أو الهيئات، غير المرتبطة بالوزارات أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية المالكة للممتلكات العراقية العامة، بالانتفاع من هذه الممتلكات أو اجراء التصرفات القانونية عليها وفقا للتشريعات النافذة, وأن تؤول ملكية الممتلكات العراقية والعائدة للحكومة المنحلة فى النظام السابق الى وزارة المالية العراقية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha