قالت هيفاء الامين النائب عن تحالف سائرون الأربعاء، 7/ 11/ 2018، ان تحالفها سيفتح جميع ملفات فساد هيأة الاعلام والاتصالات، ومديرها التنفيذي علي الخويلدي، فيما بينت ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عازم على ذلك.
وذكرت الأمين في تصريح صحفي ان "تحالف سائرون ومجلس النواب سيتابع الانباء والمعلومات التي تحدث عن تلقي الخويلدي رشوة من شركة أجنبية، والتي تضمنت منزلاً بملايين الدولارات في لندن، وسيتخذ كافة الاجراءات ان كانت المعلومات صحيحة".
وبينت ان "تحالف سائرون ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عازمون على فتح جميع ملفات الفساد بكافة الهيئات المستقلة والوزارات، دون استثناء اي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية".
وفي ذات السياق، دعت رئيس لجنة الاعلام والثقافة البرلمانية السابقة سروة عبدالواحد، الأربعاء، 7/ 11/ 2018، مجلس النواب الجديد وهيأة رئاسته الى فتح ملفات فساد هيأة الاعلام والاتصالات، والتحقق من تلقي المدير التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي منزل بلندن.
وقالت عبدالواحد، لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان مطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الانباء التي كشفت تلقي المدير التنفيذي للهيأة علي الخويلدي رشوة من شركة اجنبية عبارة عن منزل بملايين الدولارات في لندن، وفتح ملفات تحقيق على الكثير من الملفات وشبهات الفساد في الهيأة".
وأضافت اننا "حاولنا في الدورة البرلمانية السابقة، فتح ملفات الفساد في هيأة الاعلام والاتصالات، خصوصا فيما يتعلق بالتعاقد من بعض الشركات، لكن الضغوطات والمجاملات السياسية منعت ذلك، وكانت هي الأقوى، ولهذا البرلمان الجديد، مدعو الى اعادة فتح تلك الملفات مع وجود ادلة ووثائق تؤكد حصول عمليات فساد وخروقات كبيرة في عمل الهيأة".
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، كشفت عن صفقات فساد بين عائلة رئيس الاقليم المتنحي مسعود بارزاني وهيأة الاعلام والاتصالات الاتحادية، للاستيلاء على حصتي شركتين استثماريتين في شركة "كورك" للاتصالات تقدر بملايين الدولارات، مقابل رشاوى تضمنت منزلًا فخمًا في مدينة ويمبلي شمالي لندن منح الى المدير التنفيذي للهيأة علي الخويلدي.
وتستند المعلومات التي نشرتها الصحيفة وترجمتها "بغداد اليوم"، دعوتين رفعتهما شركتان استثماريتان ضد شركة كورك وهياة الاعلام والاتصالات احداهما دولية طلبتا فيها تعويضا بقيمة 600 مليون دولار، فيما يشير التحقيق الى مخاطر على مستقبل الاستثمار في العراق نتيجة عملية الاحتيال المزعومة وتواطؤ هيأة الاعلام والاتصالات، والتي تؤكد الصحيفة البريطانية الى أنها اطلعت على وثائق تعززها.وفيما يلي نص التحقيق الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان "معارك orang للسيطرة على مجموعة الاتصالات العراقية":
لكن أحد المنازل في الشارع، هو محور معركة قانونية مريرة بين سيروان بارزاني، أحد أقوى رجال الأعمال في كردستان، واثنان من أكبر المستثمرين الأجانب في العراق، اللذان وضعا 800 مليون دولار في شركة كورك، ثالث أكبر شركة اتصالات في البلاد.
تأسست كورك في كردستان في عام 2000 من قبل مجموعة من رجال الأعمال المحليين بقيادة مسعود بارزاني وابن اخيه نيجرفان بارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان.
وزعمت دعوى قضائية رفعت في الولايات المتحدة، تفيد أن السيد بارزاني وغيره من المستثمرين المحليين قد انخرطوا بطريقة "التعامل الذاتي" self - dealing من خلال حسابات كورك، وقاموا بتوجيه العائدات نحو إفساد المنظّمين المحليين، الذين قاموا بعد ذلك بتشغيل المستثمرين الأجانب.
بارزاني والكيانات الأخرى المتهمة، ليست أطرافًا في الإجراءات الأمريكية، ولم تقدم ردودًا.
يمكن لنزاع المساهمين أن يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الاستثمار الأجنبي في العراق، حيث قدمت شركة Orange للاتصالات الفرنسية وشركة Agility Public Warehousing للمستثمرين الكويتيين مزاعم بالاحتيال والفساد ضد شركة كورك للاتصالات.
وتم الاستحواذ على منزل ويمبلي مقابل 830،000 جنيه إسترليني في ايلول 2014، من قبل شركة كورك، نقلاً عن بيير يوسف، وهو "شريك تجاري طويل الأجل ومرشح لان يكون المدير المستقل الأكبر لكورك، بدلاً من ريموند رحمة"، وفقًا للدعوى القضائية في دائرة الإصلاحات التنظيمية في لبنان.
لكن لا بيير يوسف ولا ريموند رحمة اشتريا هذا البيت للعيش فيه. وبدلا من ذلك، يبدو أن البيت تم الاستيلاء عليه من قبل مسؤول كبير في هيأة تنظيم الاتصالات العراقية، هيئة الإعلام والاتصالات، حتى وقت سابق من هذا العام.
ووفقاً للوثائق التي رأتها "فاينانشيال تايمز"، بقي علي ناصر الخويلدي وزوجته زهيرة في المنزل حتى عام 2018. والجدير بالذكر ان السيد الخويلدي هو الرئيس التنفيذي للهيئة.
ربما تم شراء منزل ويمبلي "للتأثير بشكل غير صحيح" على الجهة المنظمة للصفقة وفقاً لوثائق المحكمة. في حين رفض متحدث باسم هيأة الاعلام والاتصالات جميع مزاعم ارتكاب المخالفات.
https://telegram.me/buratha
