أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، الاربعاء، أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت ثلاثة احكام متفرقة بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر مليارات الدنانير.
وقال الغزّي، في بيان ، إن "الموظف (م.س.م) ويعمل مساحاً في مديرية التسجيل العقاري بالمدائن، قام مع مجموعة من المتهمين ضمن لجنة الكشف والتقييم على عقارات مقدمة من شركات وأشخاص كضمانات مقابل الحصول على قروض ممنوحة من المصارف الحكومية، وتبيّن لاحقاً أن تلك العقارات تابعة لوزارة المالية".
وأضاف، أن "التحقيقات الادارية التي أجراها مكتب المفتش العام والأدلة المتوفرة لدى المحكمة، أثبتت مقصرية المتهم، والمغالاة في قيمة العقارات المرهونة"،
لافتاً الى ان "مجموع قيمة القروض الممنوحة من مصرف الرشيد الى المستفيدين الهاربين بلغت 18 مليار و500 مليون دينار، لم يتم تسديد اي قسط منها مما الحق ضرراً جسيما بالمال العام".
وتابع الغزّي، ان "المحكمة اصدرت ثلاثة احكام، مدة الحكم الواحد الحبس سنة، مع احتفاظ الدائرة المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".
https://telegram.me/buratha
