كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال في بغداد، حكماً غيابياً بالحبس الشديد، بحقِّ مدير التسجيل العقاري السابق في المدائن، مبينا ان ذلك جاء وفقاً لأحكام المادَّة 330 من قانون العقوبات.
وقالت الدائرة في بيان ان "المدان الهارب قام بالتعاون مع أشخاصٍ آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفية عبر التلاعب الحاصل في أحد العقارات المملوكة للدولة وتزوير إضبارته وبيعه لأحد المواطنين بعقدٍ خارجيٍّ باطل لا سند له قانوناً"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ تسجيل عملية بيع العقار بسجلٍّ وهميٍّ من قبل المُتَّهمة معاونة مدير التسجيل العقاريِّ السابقة في المدائن التي ادَّعت أنَّه سِجِلٌّ خاصٌّ بإصدار السندات الدائميَّة".
واضافت ان "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهم، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة التسجيل العقاري والتحقيق الإداريِّ الجاري من قبل مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العدل، فضلاً عن إضبارة وصورة قيد العقار المُزوَّر، وإفادة كلٍّ من المتهم والشهود، وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها كافية ومقنعة لإدانته".
وتابعت ان "قرار الحكم الصادر في شهر اب الماضي، تضمن أمر قبضٍ بحق المتهم، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، مع الاحتفاظ لدائرة المشتكي بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".
يُذكَرُ أن هيئة النزاهة كشفت أواخر عام 2015 عن تمكنها من إلقاء القبض على معاونة مدير تسجيل عقاريِّ المدائن السابقة في مطار بغداد بمساعدة الجهات المعنية، وإعادتها بعد أن كانت تحاول الهرب، وأعلنت في الثاني من تشرين الثاني عام 2017، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحقِّها في قضيةٍ حقَّـقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، لاقترافها جريمة إصدار سنداتٍ عقاريةٍ مُزوَّرةٍ للحصول على قرضٍ بقيمة 20 مليار دينارٍ.
https://telegram.me/buratha
