قال مصدر مسؤول في رئاسة البرلمان ان مجلس النواب صوت بالاغلبية على مشروع قانون المسائلة والعدالة مع التعديلات التي اجريت عليه أي النسخة المعدلة وبالأغلبية الساحقة.
فيما اعلنت كل من: القائمة العراقية الوطنية، وجبهة الحوار الوطني، والكتلة العربية المستقلة، ومجلس الحوار الوطني والمستقلون من جبهة التوافق رفضهم وعدم تصويتهم لقانون المساءلة والعدالة وانتقدت تلك الكتل البرلمانية، في بيان اصدروه عقب جلسة اليوم، مشروع القانون الذي أقره البرلمان، ووصفوه بأنه "صعب التطبيق.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة انباء براثا فان القانون الجديد سوف يبقي على الثوابت الاساسية التي من اجلها سن هذا القانون وهو ملاحقة جميع المجرمين من البعثيين الصداميين الذين اقترفوا جرائم بحق ابناء الشعب العراقي طوال السنين الماضية وحظر نشاطات حزب البعث الصدامي منذ عام 2003 فكرا وإدارة وسياسة وممارسة .
https://telegram.me/buratha
