ناقش مجلس النواب في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول لسنته التشريعية الاولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 225 نائبا، اليوم الثلاثاء، اجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة ويسمي مقررين للمجلس.
وفي مستهل الجلسة، ادى غالب محمد علي شكر اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب.
بعدها لفت حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس الى استضافة وزير التعليم العالي في المجلس يوم امس للتداول بشان نظام العبور ومعدلات القبول بالجامعات، مشيرا الى ان المجلس بانتظار ماسيتمخض عن هيئة الراي بوزارة التعليم من اجوبة سيتم عرضها في جلسة يوم الخميس المقبل بشان ما تم طرحه قبل مجلس النواب او مايتم تداوله بالراي العام لغرض اتخاذ اللازم.
وصوت المجلس على اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي وتضم كل من النواب جمال المحمداوي وعبد الخالق العزاوي وهوشيار عبد الله وطه الدفاعي ووحدة الجميلي وخالد جواد وارشد رشاد وعباس شعيل ومنصور مرعيد وعالية نصيف وسركوت لطيف ومثنى امين وريبوار طه وثامر ذيبان وصباح الساعدي وطلال الزوبعي وعبد الرحمن عمر محمد.
واعلن الكعبي عن عقد اجتماع مشترك برئاسته يضم اللجنة القانونية واللجنة المؤقتة لتعديل النظام الداخلي خلال الايام المقبلة، موجها اللجنة القانونية بعقد اجتماع في القاعة الدستورية يوم غد لاختيار رئيس للجنة ونائبا له وعلى من يرغب من النواب بالترشح للمنصبين من اعضاء اللجنة تقديم طلب بهذا الشان.
ووجه النائب الاول لرئيس المجلس الكتل النيابية بترشيح الاسماء الخاصة باعضاء اللجان النيابية اعتبارا من يوم غد لغرض بحث وضع اللجان من جهة الابقاء عليها او دمجها اواضافة لجان اخرى.
وفي شأن اخر، قررت هيأة رئاسة المجلس تسمية النائبة خديجة علي والنائب برهان الدين اسحاق مقررين لمجلس النواب.
وفي شان اخر اوضح النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ان المجلس سينظر بقانونية الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي من عدمها والتي اثارت ردود افعال في الاوساط السياسية والشعبية.
وناقش المجلس اجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة بعد تصويت اغلبية النواب على اضافة الموضوع الى جدول الاعمال.
وفي مداخلات النواب، اشار النائب احمد الجبوري الى أن ادخال اسم المحافظ وكالة مسالة خلافية ليس لها مبرر، مقترحا اصدار قرار بعدم تداول العملة التي عليها اسم المحافظ وكالة وتحميل كلفة الطباعة للبنك المركزي.
ونوه النائب صباح الساعدي الى ان وضع اسم محافظ البنك المركزي على العملة اثار لغطا كثيرا لاسيما ان اللوائح تفيد بالاشارة الى صفة المحافظ بدون كتابة اسمه الصريح.
ودعت النائبة ماجدة التميمي الى مفاتحة البنك المركزي لتزويد مجلس النواب باحصائية عن كميات التلف بالعملة الى نسبة كمية العملة المتداولة.
وطالب النائب فلاح عبد الكريم باستضافة محافظ البنك المركزي من اجل بيان الغرض من طبع العملة وايضاح ذلك امام المجلس.
ولفت النائب حسن سالم الى ان كتابة اسم المحافظ وكالة على العملة المحلية امر غير مقبول لكنها محاولة لصرف النظر عن اجراءات البنك المركزي بشان مزاد العملة الذي اصبح عبارة عن بؤر فساد.
وأكد النائب عباس صروط على اهمية مراقبة اداء البنك المركزي في المجالات الاخرى ومحاسبة المقصر في طبع العملة الجديدة .
واشار النائب فالح الخزعلي الى أن طبع اسم محافظ البنك المركزي وكالة على العملة الوطنية اساءة واضحة للسلطة الممنوحة له مما يستوجب اقالته .
واوضحت النائبة منى العميري بأن كمية العملة المطبوعة الجديدة بلغت حوالي 90 مليار دينار، متسائلة عن الشخص الذي يتحمل مسؤولية المبلغ في حال لو تقرر تلف العملة.
بدوره أستفسر النائب رائد فهمي عن كيفية التعامل مع الاجراءات القانونية للموضوع المطروح ودراسته من عدة جوانب قانونية .
ودعا النائب بشار حميد الكيكي الى اضافة اللغة الكردية الى العملة العراقية .
ونوهت النائبة عالية نصيف الى ان القانون النافذ اعطى اجازة قانونية لاجراء محافظ البنك المركزي بكتابة اسمه على العملة العراقية .
وبين النائب خالد جواد كاظم بأن اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة مازالت نافذة وبحاجة الى اعادة النظر فيها، داعيا الى اصدار قرار بالتريث في تداول العملة الجديدة لحين النظر في قانونيتها .
ورأت النائبة علية الامارة ان محافظ البنك المركزي لا يملك الصلاحيات التامة لاتخاذ مثل هذا الاجراء كونه يتولى منصبه وكالة وليس اصالة.
من جهته، حث النائب الاول لرئيس المجلس على عقد جلسة خاصة لاستضافة محافظ البنك المركزي ومسؤولي ادارة البنك خلال الايام المقبلة لغرض مناقشة تعاملات البنك المركزي وسياسته النقدية كونه يخضع لاشراف مجلس النواب، مشيرا الى ان طرح المواضيع لغرض المناقشة تهدف لايجاد الحلول للمشاكل.
وتم رفع الجلسة الى الخميس المقبل.
https://telegram.me/buratha
