كشف عضو مجلس النواب السابق، عبد الرحمن اللويزي، الخميس (27 أيلول 2018)، عمّا أسماه "خطة" زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، والتي قال إنها تأتي على مرحلتين، لإخضاع الحكومة العراقية القادمة لإرادته.
وقال اللويزي عبر حسابه في فيسبوك، إن "الكثير من العراقيين يعتقدون أن منصب رئيس الجمهورية، هو منصبٌ تشريفيٌ بلا صاحيات"، متسائلاً: "لماذا إذاً تشتد المنافسة عليه بين الحزبين الكرديين، إلى درجة تهدد وحدة تحالفهما؟".
وأوضح اللويزي: "الحقيقة أن هناك صلاحيتان خطيرتان لرئيس الجمهورية، ساهمت إحداهما في إقصاء نوري المالكي عام 2014، وحرمانه من الولاية الثالثة، من خلال خطاب التكليف الذي منحه الرئيس فؤاد معصوم للدكتور حيدر العبادي على حساب المالكي".
وتابع: "وهي ما نصت عليه المادة 76/أولا، من الدستور العراقي والتي تنص على يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف: "أما الصلاحية الثانية التي لا تقل خطورة عن الأولى، فهي ما نصت عليه المادة 61/ثامناً/1 من الدستور، والتي تنص على أنه لرئيس الجمهورية تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء".
ولفت إلى أن "هذه الفقرة تعني أنه بإمكان رئيس الجمهورية، في أي لحظة يشاء، تقديمَ طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء دون أن يقترن ذلك الطلب بتقديم أدلة أو أسانيد، أو يشترط أن يحظى بتأييد عدد معين من أعضاء مجلس النواب، كما هو الحال في موضوع الاستجواب وكل ما تحتاجه هذه الطريق، لإسقاط الحكومة هو تصويت المجلس بسحب الثقة عن رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه".
وأشار إلى أنه "لن يكون صعباً في ظل الانقسام الشيعي تحقيق تلك الأغلبية، خصوصاً إذا قرر البرزاني أن ينظم إليها ونجح أطرافها باستمالة بعض الناقمين والطامعين".
وقال النائب السابق، إن "هذه الصلاحية أمتنع عن استخدامها الرئيس الرحل جلال الطالباني، رافضاً طلباً تقدم به البرزاني إبان ولاية المالكي الثانية، عندما أدار مشروعاً لسحب الثقة عن المالكي على خلفية عدم تنفيذ الأخير لبنود أتفاق موقع بين الطرفين، كان يقضي بمنح المالكي ولاية ثانية، مقابل مجموعة من الشروط التي تضمنتها الوثيقة التي تم تسريبها لاحقاً الى الإعلام. والتي تضمنت ثلاثة شروط رئيسية".
وكشف اللويزي عن هذه الشروط، بأنها "تطبيق المادة 140 وتعني من وجهة نظر البرزاني ضم المناطق المتنازع عليها، تشريع قانون النفط والغاز وتعني من وجهة نظر البرزاني تشريعه بطريقة تضفي المشروعية على سرقات النفط، فضلاً عن دفع مستحقات البيشمركة بطريقة لا تجعلهم يخضعون لأمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وقال اللويزي: "إذا تمكن البرزاني من هذه الصلاحية، في مواجهة حكومة قد تتشكل بأغلبية بسيطة، وتكون عرضة للسقوط في أي لحظة من قبل المعارضة، فهذا يعني أن البرزاني ستكون في يده عصا غليظة سيرفعها بوجه الحكومة متى شاء، وستكون ضمانة مهمة لتحقيق رغباته وأشتراطاته"، مبيناً أن "هذا هو السر في استقتال البرزاني على هذا المنصب".
وأكمل قائلاً: "إذا نجح طبعاً في الظفر بهذا الموقع فستقوم خطته على مرحلتين، الأولى هي استخدام صلاحية رئيس الجمهورية بمنح خطاب التكليف، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، عدم حسم موضوع الكتلة الأكبر، من الناحية القانونية على الأقل، وهذا ما سيمنحه هامشاً في المناورة، يتيح له من خلاله، فرض شروطه؛ حتى إذا حصل البرزاني على التعهدات التي يريدها".
واختتم بالقول: "بدأ دور الصلاحية الثانية وهي صلاحية توجيه طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة عن الحكومة، في حال لم تنفذ مطالبه واشتراطاته طبعاً، وإذا كان الراحل الطالباني قد أمتنع يومها، عن تزويده بهذا الكتاب فلن يتأخر الدكتور فؤاد حسين هذه المرة في إصدار هذا الكتاب إذا أمره البرزاني بذلك".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن يوم الاحد (23 أيلول 2018)، ترشيح فؤاد حسين رسمياً لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا انه "واثق
https://telegram.me/buratha
