قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية، الخميس، على مشاريع قوانين هيئة حماية المنشآت وحماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار. وذكر الناطق الرسمي علي الدباغ في بيان اليوم الخميس أن مجلس الوزراء "وافق في جلسته الاعتيادية الثانية، التي عقدها اليوم الخميس، على مشروع قانون هيئة حماية المنشآت، على أن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والدائرة القانونية لمراجعة مشروع القانون، بغية أخذ الملاحظات التي ابداها الوزراء" على مشروع القانون.
واوضح البيان أن تلك الملاحظات تتعلق بـ "ضرورة الإشارة إلى وجوب التنسيق بين وزارة الداخلية والجهة المستفيدة فيما يتعلق بعمل وحدات الحماية، ومعالجة موضوع الشرطة الاختصاصية.. مثل مديريات شرطة الموانئ والسكك الحديدية والمطارات، والإشارة في القانون إلى الصلاحيات التي يمكن أن تمنح للوزير أو رئيس الجهة المستفيدة في منح المكافآت للمتميزين من منتسبي الهيئة والتي تتولى حماية تلك الجهة." واضاف الدباغ، في البيان، أنه تمت الموافقة أيضا على "مشروع قانون حماية المستهلك، وتقرر إضافة ممثلين عن وزارتي العمل والداخلية إلى عضوية المجلس الخاص بحماية المستهلك وعضو من منظمات المجتمع المدني، وأن يترأسه وزير التخطيط."
كما وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار، بحيث تكون صلاحية إصدار التعليمات مناطة بوزير التجارة، وبالتنسيق مع وزير الصناعة." واشار البيان أن المجلس "صادق على توصيات الملتقى الأول لمكافحة الفساد لعام 2008"، كما وافق على "الاستمرار في ارتباط مستشفى الكاظمية التعليمي بوزارة الصحة، وتشريع قانون بذلك."
https://telegram.me/buratha
