بدأ فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة العمل في العراق هذا الأسبوع، في جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بارتكاب "داعش" جرائم قد تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ولا تشمل مهمة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة سوريا، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ايلول 2017 خلال اجتماع لقادة العالم قرارا طرحته بريطانيا بعد عام من المحادثات مع العراق.
وطلب مجلس الأمن وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل فريق من أجل دعم الجهود المحلية لمحاسبة المتشددين.
وحذر خبراء من الأمم المتحدة في حزيران 2016 من أن تنظيم "داعش" الارهابي يرتكب إبادة جماعية بحق اليزيديين في سوريا والعراق بهدف القضاء على تلك الأقلية الدينية من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى.
وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن في خطاب أن فريق الأمم المتحدة بقيادة المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان سيبدأ العمل في العشرين من اب 2018.
وأعلن غوتيريش في ايار أنه عين كريم أسد أحمد خان بعد إقرار مجلس الأمن اختصاصات وحدود عمل الفريق في شباط، وقال في الخطاب الذي نشر يوم الخميس إن خان زار العراق هذا الشهر.
ووفقا للقرار الصادر عن الأمم المتحدة في 2017 سيكون استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في ساحات أخرى مثل المحاكم الدولية أمرا يحدد بالاتفاق مع الحكومة العراقية في كل قضية على حدة.
وأضاف القرار أن الأدلة تجمع بالأساس لتستخدمها السلطات العراقية ثم المحاكم المختصة على المستوى الوطني.
وقامت محامية حقوق الإنسان على المستوى الدولي أمل كلوني ومعها نادية مراد، وهي يزيدية شابة تعرضت للاستعباد والاغتصاب على يد ارهابيين من "داعش" في الموصل، بجهود لفترة طويلة لإقناع العراق بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بالمساعدة في الأمر.
ومني ارهابيو التنظيم الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا حتى العام الماضي، بهزائم متتالية في الدولتين أمام حملات دعمتها تحالفات دولية، مما أجبرهم على الفرار إلى مناطق وجيوب صحراوية.
https://telegram.me/buratha
