رحبت كوردستان العراق بإعلان وزارة النفط استعدادها لمناقشة العقود النفطية، التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع عدد من الشركات الاجنبية، واعتبرت ذلك خطوة مهمة لحل الأزمة مع حكومة بغداد ودعت رئيس الحكومة نوري المالكي الى التحرك واقرار قانون النفط والغاز في اقرب فرصة.
وقال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي في تصريح صحفي إن «دعوة وزارة النفط حكومة اقليم كردستان لإجراء مفاوضات مباشرة من شأنها العمل على حلحلة الأزمة المتفاقمة حول قانون النفط والغاز». واضاف: «كنا نطلب في السابق عقد محادثات مع وزارة النفط في بغداد الا انها كانت ترفض ذلك وتصر على مواقف متشددة من العقود النفطية التي توقعها حكومة الاقليم ما أدى الى تفاقم الازمة بين الجانبين جراء ذلك». وبيّن ان اصل الخلاف دستوري وليس سياسياً، مشيراً الى ان المادتين 111 و112 من الدستور واضحتان جداً في ما يتعلق بمنح سلطات الاقاليم صلاحية ادارة عقود النفط وانتاجه، مؤكداً ان المفاوضات بين وزارتي النفط في حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان هي الطريق الوحيد لحل الخلاف.
ودعا راوندوزي الحكومة المركزية إلى الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز من خلال جمع الاطراف المتنازعين الى طاولة المفاوضات والاستماع الى ملاحظاتهم حول القانون والخروج بصيغة مرضية لجميع الاطراف، لافتاً الى ان خلافات الكتل السياسية حول القانون كانت من الأسباب المهمة وراء قيام حكومة اقليم كردستان بالاسراع في ابرام العقود النفطية مع الشركات الاجنبية.
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني أعرب أول من أمس عن استعداده لمناقشة العقود النفطية، وابلغت مصادر كردية «الحياة» ان الشهرستاني سيزور برلمان اقليم كردستان الاسبوع المقبل لمناقشة قضية العقود النفطية.
https://telegram.me/buratha
