طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الجمعة، مجلس المفوضين الجديد المكون من القضاة المنتدبين بإيقاف عملية إعادة العد والفرز اليدوي الجزئي، عادا اياها "إجراءاً عقيماً" لافائدة منه سوى إعطاء شرعية للانتخابات "المزورة".
وقال عبد الله في بيان له، اليوم، إن "العد والفرز اليدوي الجزئي بشكله الحالي هو إجراء عقيم لاطائل من ورائه، وسيمنح الشرعية في النهاية للانتخابات المزورة بنتائجها المعكوسة، وخير نموذج على ذلك ما حصل في محافظة السليمانية، إذ يتم الأخذ بنتائج المحطات المطابقة، أما المحطات غير المطابقة فتتعرض لكسر الأقفال أو الحرق أو الإشارة الحمراء وتضيع الحقائق وتصادر إرادة الناخبين ".
وأوضح عبدالله أنه " في السليمانية هناك قرابة 100 محطة انتخابية نتائج العد والفرز الألكتروني فيها غير مطابقة لنتائج العد والفرز اليدوي، ولكن تم كسر أقفالها للحيلولة دون حساب نتائجها ".
وتابع " بدلا من قتل الوقت وتخدير الناس وإنفاق الأموال على العد والفرز الجزئي أرى من الأفضل إيقافه لأن كل ما سيسفر عنه في النهاية هو شرعنة التزوير، وقد آن الأوان لنصارح شعبنا بأن النتائج المزورة سيتم تمريرها دون تغيير في عدد المقاعد البرلمانية " ، مبيناً ان "السليمانية يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني وأربيل يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه الأحزاب تمتلك السلطة والمال والسلاح، وبالتالي فإن الديمقراطية يصعب تحقيقها في ظل معطيات الوضع الراهن".
يشار الى أن المحكمة الاتحادية أعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان، في السادس من حزيران 2018، والذي يتضمن اعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.
https://telegram.me/buratha
