أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بإعدام أربعة إرهابيين شاركوا في اغتيال السائق الخاص لوكيل المرجعية في بغداد.
وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ قضت حكما بالاعدام بحق اربعة إرهابيين قاموا باغتيال السائق الخاص لوكيل المرجعية الدينية بمنطقة شارع فلسطين في بغداد بواسطة أسلحة كاتمة للصوت".
وأضاف بيرقدار أن "الإرهابيين الأربعة تابعوا الضحية وتحركاته بدقة حيث قاموا باغتياله وإصابته باطلاقات نارية ما ادى الى استشهاده"، مبينا ان "شخصين اثنين نجيا من الحادث كانا موجودين معه".
واشار الى ان "الاحكام صدرت بحق الإرهابيين الثلاثة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
وقضت محكمة جنايات ذي قار في وقت سابق من اليوم أحكاما بالإعدام لإرهابيين اثنين والسجن المؤبد لآخر لارتكابهم جرائم عدة في محافظات بغداد وذي قار وديالى.
واعلن وزير العدل حيدر الزاملي في 29 من حزيران الماضي عن تنفيذ احكام الاعدام بحق 13 مدانا، في وجبة ثانية لعام 2018، وذلك بعد ان عمت مشاعر الغضب أرجاء العراق، إثر إعدام تنظيم "داعش" الإرهابي 8 من أفراد الأمن، وهو ما دفع البعض للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام على وجه السرعة بحق عناصر التنظيم المدانين.
وفي العام 2017، نفذ حكم الإعدام شنقا بـ111 محكوما على الأقل. وبدأ العام 2018 بإعدام 13 شخصا، بينهم 11 مدانا بـ"الإرهاب".
وغالباً ما يثار موضوع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق آلاف المعتقلين بـ"تهمة الإرهاب"، والمصادقة عليها خلافات كبيرة واتهامات متبادلة بين الكتل السياسية وبين مؤسسات الحكومة العراقية، وتتصاعدت هذه الخلافات عقب كل خرق امني.
وتتهم وزارة العدل الرئيس العراقي بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، بينما تنفي الرئاسة هذه الاتهامات.
وكان مجلس الوزراء قد صادق، في 2015 على مشروع تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، الذي يخول وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام خلال 30 يوما، اذا لم تصادق عليها رئاسة الجمهورية.
https://telegram.me/buratha
