عقد مجلس الوزراء امس الأحد، جلسة استثنائية لدراسة مسودة مشروع قانون سلم الرواتب الجديد الخاص بموظفي الدولة، والذي يتضمن رفع الأعباء المعيشية عن كاهل ذوي الدخول المحدودة. ونقل بيان صدر عن مجلس الوزراء عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن المجلس "عقد جلسة استثنائية، امس الأحد برئاسة الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء، لدراسة مسودة قانون سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة."
واضاف الدباغ أن وزيرالمالية بيان جبر الزبيدي والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق "قدما شرحاً، خلال الاجتماع، عن آليات وحيثيات القانون الجديد الذي تمت مناقشته من قبل الوزراء، الذين قدموا بدورهم مقترحاتهم لتعديل مسودة هذا القانون."
واوضح أن القانون الجديد "يسهم في رفع الأعباء المعيشية والتضخم الذي افقد الرواتب جزءا من قدرتها الشرائية، كما يساعد الموظفين من ذوي الدخول المحدودة من خلال أخذه بنظر الاعتبار مخصصات الإعالة والموقع الجغرافي والاختصاص والمنصب، ضمن رؤية تخلق توازنا واطمئنانا أكبر في المستوى المعاشي لموظفي الدولة."واشار الدباغ إلى أن اقرار القانون من الحكومة والبرلمان "سيتم بعد إجراء تعديلات عليه، ليتم العمل به اعتبارا من 2008/1/1.
https://telegram.me/buratha
