عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصادق فيها على توصيات لجنته الخاصة بالانتخابات النيابية التي جرت في 12 من آيار الماضي.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن "الجلسة شهدت التصويت على تحديد موعد اطلاق الرخصة الرابعة ومبادرة [دوم 2025]، وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012، وتم التصويت على اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2018 بشأن حضانة أطفال المحكومات من داعش".
وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، وتم التصويت على حماية عدد من المنتجات المحلية".
وشهدت الجلسة ايضا "التصويت على ضوابط اطفاء المبالغ المترتبة بحق المستأجرين لعقارات الدولة واراضيها في المحافظات التي توقفت فيها الانشطة الاقتصادية، وتم التصويت على معالجة اضرار الحرب على عصابات داعش الارهابية للشركات العامة عن خسائر المواد المخزنية".
وصوت مجلس الوزراء "على تخصيص مالي من موازنة الطوارىء لمواجهة الاعطال الكهربائية في فترة الذروة، وبناء على طلب من وزارة النقل قرر المجلس تمديد عقد الخدمة مع شركة [سيركو]".
وصادق مجلس الوزراء على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2018 التي تضمنت، إجراء عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا، ويوجه مجلس الوزراء جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون".
كما تضمنت "طلب مجلس الوزراء من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بالتقرير، وإحالة مجلس الوزراء التقرير المذكور الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات الرادعة، ويحال التقرير الى مجلس النواب لاخذ مايراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفاً، وكإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق".
https://telegram.me/buratha
