بغداد - المركز الخبري(المجلس الاعلى)
تمر يوم الاثنين الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول ذكرى يوم ليس ككل الايام يوم طالما كان يحلم به المحرومين والمعذبين وتمنت قدومه الثكالى والأرامل واليتامى في هذه البلاد وانتظرته عدالة الأرض بعد ان حددته عدالة السماء انه يوم القصاص العادل من طاغية العراق صدام حسين ذلك الديكتاتور الذي اذاق الشعب العراقي العذاب تلو العذاب ولم يدخر جهدا في فعل كل مامن شانه ان يجعل من ارض العراق ارض خراب ودمار وساحة للموت ودولة للحرمان والفقر والتشريد بأساليب ما انزل الله بها من سلطان.
ذلك الحاكم الذي حكم العراق بالحديد والنار لمدة ما يقارب من 35 عاما ثم ما لبث أن أتى يومه شانه شان أسلافه من طواغيت الزمان ومجرمي العالم لينفذ به قرار الشعب بعد محاكمة عادلة وفرت له فيها كل الحقوق القانونية مما لم يكن يسمح بتوفيره لضحاياه من ابناء هذا الشعب المظلوم وليذهب تلحقه لعنة اللاعنين من العراقيين والعرب والمسلمين بل من كل شعوب العالم الشريفة.
وما أن نفذ الحكم على صدام بالإعدام شنقاً في فجر يوم30/12/2006 حتى انطلقت بعض الضمائر العربية «الغائبة عن حقوق المظلومين» تدافع وتتباكى ، مرة بحجة عدم مشروعية المحاكمة، وأخرى بدعوى أن المحاكمة في الأصل مسرحية، وما هي إلا موقف سياسي وغيرها من المواقف المشينة بحق الملايين من ابناء هذا الشعب.
وقال الخبير القانوني طارق حرب : ان اعدام رئيس النظام السابق صدام حسين يمثل انهاء لمرحلة استبداد ومرحلة دكتاتورية وانهاء نظام من ابشع الأنظمة ليس في منطقة الشرق الاوسط والعالم الإسلامي فحسب وانما في العالم اجمع. واضاف حرب في تصريح خاص للمركز الخبري (المجلس الاعلى) انه باعدام صدام انتهت مرحلة مايسمى بالرئيس ملك والناس عبيد لانه كان يتصور ان هناك حاكم واحد وسبعة وعشرون مليون عبد له وان جميع ممتلكات العراق هي ممتلكاته والدليل على ذلك انه لم يسجل القصور الرئاسية التي كان يملكها في ارض العراق في دائرة العقارات .
ويشدد طارق حرب على ان اعدام صدام مثل مرحلة اثبتت عدالة القضاء العراقي وسيادة القانون وان القانون لابد ان يطبق ولا فرق بين وزير وموظف وان القانون في العراق الجديد سيحاسب أي مخالف له مهما كان حجمه ومركزه وسيدخله الى مزبلة التاريخ كما ادخل الطاغية المقبور اليها.
وبشأن الزوبعة التي اثيرت بعد تنفيذ الحكم على الطاغية الدكتاتوري اكد الخبير القانوني ان تللك الاعتراضات كانت واهنة ولم يكن لها اساس قانوني او دستوري او قضائي وانها كانت اعتراضات سياسية بحتة مشيرا الى ان هناك الكثير ممن ينادون بالشرعية وهم ضد الشرعية او ينادون بالدستورية وهم ضد الدستور وتطبيق القوانين مشددا على ان الحكم الذي اصدرته المحكمة بحق صدام كان تطبيقا لشريعة الله لان النظام السابق قتل الآلاف من ابناء العراق وكذلك تسبب بقتل الاف من غيرهم من خلال حروبه المتهورة التي كان يخوضها وان المحاكمة التي اجريت له لم يحض بها أي من ضحايا الشعب العراقي الذين كانو يلقون حتفهم على ايدى هذا النظام واوضح ان كل ماقيل خلاف ذلك عن المحاكمة وتنفيذ الاعدام بحق رئيس النظام السابق كان اشبه بزوبعة في فنجان لانها سرعان ما انتهت ولم يذكرها احد.
يذكر ان اعدام صدام جاء على خلفية محاكمته على قضية الدجيل التي اتهم فيها صدام وستة من معاونيه بقتل 148 مواطنا من اهالي هذه المنطقة دون محاكمة شرعية بذريعة محاولة اغتياله مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم وهي القضية الاولى التي وقف فيها صدام امام المحكمة التي تشكلت وفق الدستور العراقي لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الابادة الجماعية وقد صدر الحكم بالاعدام كذلك على ثلاثة من معاونيه هم اخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان ورئيس محكمة الثورة عواد البندر.
يشير الاعلامي (عباس العطار) الى ان صدام حسين كان يستحق الإعدام، على ثلاثين عاما في حكم العراق خلفه بعد فراره بلاد متخلفة مئات الأعوام، رغم امتلاكها ، نفطا وماءا وارضا زراعية ، وعقول أبنائها، مقارنة بدول خرجت من رحم الصحراء، بعد العراق بآلاف السنين لكنها خدمت شعوبها وطورت بلدانها من عدم ويضيف: أن صدام كان يستحق الإعدام على كل دينار عراقي صرف في شراء ذمم الساسة والإعلاميين، ونشر الفساد الذي تأسس في عهده، من هدايا صناديق الخمر الفاخر والسيجار والسيارات والحسابات البنكية، وكوبونات النفط. كل تلك الأموال التي صرفت فسادا بدلا من أن تصرف للشعب العراقي اوعليه. واردف العطار قائلا: يستحق الإعدام على كل رصاصة أطلقت في عهده البائس، ومن أجل كل دمعة جرت من مقلة معذب أو معذبة، ويستحق الإعدام لأنه لم يرعويِ عن التنكيل بأبناء العراق، ولم يجنِّب العراق يوما ويلات حرب، بل لم يجنِّب العراق عار الاحتلال قبل الغزو الأميركي ويرحل حفاظا على بلاد تاريخها أكبر وأعز من كبريائه، وهو الرجل الذي فرّ من أرض المعركة بحثا عن جحر يؤويه، وهو الذي كان يحاكم كل من فرّ من أرض المعركة بقطع الأذن ووشمه بعبارة جبان.
من جهتها تؤكد السيدة امل السعدي(استاذة جامعية) على ان صدام حسين،كديكتاتور دموي، كان يستحق هذه المحاكمة، ليس من اجل فكرة صميمية العدالة نفسها فحسب؛ بل من اجل اخلاقية فعل أراده اصحابه أن يكون «تأسيساً» لحقبة جديدة ، ومن اجل التوثيق الدقيق للتاريخ، وبشهوده الاحياء ورغم اننا كنا نتمنى ان تطول محاكمة صدام وأن لا تقتصر على قضيتي «الدجيل» و«الانفال» من اجل كشف جميع جرائمه للعالم العربي ولجميع من تم تضليلهم بشخصية صدام حسين الذي كان يبذل الاموال الطائلة من اموال الشعب العراقي الذي كان يقاسي الجوع والحرمان من اجل تلميع صورته وتحسين سيرته. وان تأتي على ذكر الضحايا الكثيرة من خارج من هاتين الجريمتين، مثل جرائم الصعود الى مراتب الحزب والدولة المختلفة، وجرائم تثبيت السلطة وجرائم الاقصاء الاستباقي والاجراءات الاستبدادية وحتى الجرائم العائلية، مثل قتل صهرَيه، زوجي ابنتيه وغيرهما من الوقائع الدموية التي حفل بها عراق البعث الصدامي.
وقال السيد احمد الموسوي(موظف)، أن صدام حسين لم يتوقع يوماً أن يُساق إلى قفص الاتهام او أن يجرؤ عراقي على سؤاله عن اسمه الثلاثي، كل ما كان يتوقعه هو أن تغدره رصاصة أو أن يتسلل السم إلى طعامه، وكان بارعاً في اتقاء الخطرين، وهو الذي كان يمسك بمصير الأعناق فلو كان صدام سياسيا حصيفا او حتى سياسيا دكتاتوريا عمل لصالح شعبه ورفعة وطنه وتنمية موارد بلاده وسعى للقضاء على الفقر والجهل لما لام احد من تصدى للدفاع عنه او التاسف على موته.
وقال محمد بهاء الدين (مدرس) ان صدام حسين تميز منذ صغره بطفولة شريرة وقد شارك في شبابه بمحاولة اغتيال الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم وفي انقلاب البعث عام 1963 كان المسئول عن (التصفيات) في الحزب فاعدم قادة الحزب الشيوعي والحركة الاشتراكية والوطنية والقومية والديمقراطية وصفى عوائلهم وذبح حتى اطفالهم. وتابع: ان تاريخ صدام يشير الى انه دخل السجن بعد بانتهاء البعث عام 1964 فتمرس في الارهاب، وفي انقلاب عام 1968 استلم مهام المخابرات وتصفية المعارضة السياسية والدينية والاجتماعية فكانت الاعدامات الجماعية التي طالت السنة والشيعة والاكراد والتركمان والاشور والصابئة وكل شرائح المجتمع العراقي واحزابه السياسية ورموزه الدينية واستمرار مسلسل الرعب والابادة والعنف الذي لم ينجوا منه حتى اقرب المقربين منه ومن قيادات الحزب حيث يبقى سجلة الاكثر سوادا في الانظمة العربية دموية ووحشية وابادة.
وقالت السيدة بدور التكمه جي (محامية) : انه بأعدام صدام حسين، انقضى عهد من الاستبداد لم يشهد العالم له نظيراً منذ رحيل النازية والستالينية والفاشية وكلنا يعلم مدى بشاعة الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي وأركانه، فالمقابر الجماعية التي اكتشفت إبان الحرب اظهرت وبدون شك، التعريف القانوني لهذه الجرائم وهي جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية. أخلت بالنسيج الاجتماعي العراقي، واضافة الى ذلك الجرائم التي أرتكبت بحق دول المنطقة (إيران والكويت). وتضيف التكمة جي الأمر المهم هو تطابق الجرائم على الوصف القانوني للجرائم الدولية كما نصت عليها جميع القوانين والمعاهدات الدولية. أو اعتبارها جرائم تخضع للقوانين الوضعية العراقية، حيث يتسنى للمحاكم العراقية محاكمة صدام وأعوانه. وما يجب ذكره وبشدة ان تلك الجرائم ارتكبت في العراق وعلى أراضيه، وأن المتضرر الأول منها هو الشعب العراقي الذي دفع ثمن هذه الجرائم من دم ابناءه واقتصاده وبنيته التحتية المنهارة.
بينما يشدد محمد الأسدي (موظف) على إن اعدام صدام كان واجبا شرعيا وقانونيا لو أن صدام أعطى الأموال التي رشى بها زعماء العالم النفط مقابل الغذاء لشعبه ورفه عنهم، لما كان العراق في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه،وكيف لا يستحق صدام الاعدام، وهو الذي غيب وأعدم ما يقرب من خمسة ملايين عراقي، ، وأنني أحد من شملهم جبروته بالسجن مرتين والحكم بلا محاكمه لمدة 15 عاما، والسبب أني أساعد العوائل التي أعدم أربابها وصدام اعدم منذ أن وجدوه في الجحر الأسود الذي كان يختبئ فيه.
ويقول جلال الأنباري ان إعدام هذا المجرم الذي أذاق الشعب الذل والهوان، كان خطوة ايجابية جدا بالنسبة لاستقرار الوضع الأمني والوضع النفسي للعراقيين والوضع الاجتماعي وكذلك الاقتصادي، كان نصراً للعراقيين الشرفاء لما سيتحقق لهم من إنجازات طال انتظارها. ويضيف الانباري لو راجعنا ما قدمه صدام للعراق نلاحظ الآتي. قتل أكثر من مليون شاب ومثلهم ويزيد من المعاقين إضافة لديون تقدر بأكثر من 180 مليار دولار في قادسية صدام مئات الآلاف من الشهداء والمفقودين بسبب معارضتهم لأفكار البعث. مقتل مئات الآلاف في أم المعارك وما تلاها من قمع للانتفاضة. حصار لمدة 12 سنة في الوقت الذي كان فيه هذا المجرم يبني القصور ويعيث في الأرض فسادا مع زمرته الباغية. تحميل العراق بسبب غزوه الكويت خسائر وتعويضات وديوناً تقدر بـ1000مليار دولار. منذ عام 1990 وافق على كل القرارات المهينة التي ألغت سيادة العراق من أجل البقاء على الكرسي. لا يمكن عد جرائم صدام لأنها تتطلب مجلدات لاستيعابها. الحمد لله الذي جعلنا نعيش لنرى النهاية المحتومة لهذا المجرم.
عبد الحميد العزاوي يؤكد كان اعدامه انصافا للعراقيين الذين اعتقلوا وعذبوا وسجنوا بدون محاكمة أو حوكموا جزافا دونما محام بمحاكم صوريّة كمحكمة الثورة وغيرها، وكثير منهم قضى في غياهب السجون. عُذب العراقيون وأهُينوا وأُذِلوا وسُرقت أموالهم وأعراضهم وكرامتهم دون أدنى مراعاة لحقوقهم الإنسانية انصاف للعراقيين الذين أغرقهم القائد الكارثة في حروب مدمرة إرضاء لنزواته وإرضاء لأعداء العراق وانصاف الشهداء والأرامل والثكالى والأيتام الذين لم يجدوا أباء تـُحسن تربيتهم لحياة كان ممكنا أن تكون أقلّ بؤسا وشقاء انصاف لشهداء المقابر الجماعية وأهليهم وذويهم وضحايا التهجير والمنافي، ضحايا سنوات الجوع وحصص العلف الحيواني الكريه الذي بات طعام العراقيين لعقود، ضحايا التخلف الذي شمل كل مرافق الحياة في عراق صدام .
إن محاكمة صدام التي استمرت لاكثر من ثلاث اعوام هي إنهاء لمرحلة من الظلم والطغيان ورسالة للقادة الدكتاتورين والطغاة الذين يقتلون شعوبهم، وانتصار لعدالة السماء، ومواساة لدماء أطفال المقابر الجماعية. استحق صدام الإعدام كفكرة، ففي موته لا يتحقق قتل طاغية وحسب، بل أن إعدامه إعدام لطابور من كتاب ومثقفين وساسة، ينطبق عليهم بحق وصف شاهدي الزور، الذين يرحبون بالطاغية نكاية بالغرب مهما فعل الطاغية بأبناء وطنه وجلدته. فمن يقود الناس ظلما حق لرعيته الفرح برحيله، كما يحق للرعية بكاء الحاكم العادل. في إعدام صدام رسالة، ووعيد شديد، لطغاة ما يزال بعضهم يرفل بسلام على الرغم من أن أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء، وشعوبهم ما تزال تئن تحت وطأة الظلم والقمع. إعدامه رسالة لكل هؤلاء مفادها «بشِّر القاتل بالقتل ولو بعد حين».
https://telegram.me/buratha
