تعد وزارة المالية دراسة لتوحيد رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة التي تسودها حاليا فوارق كبيرة في بعض الوزارات والمؤسسات فيما وضعت مجموعة من المقترحات امام مجلس الوزراء لمنح الموظفين مخصصات وفق ضوابط محددة على ان لايتجاوز مجموع المخصصات الممنوحة (150) بالمائة من الراتب الكلي في الوقت الذي تسعى فيه امانة مجلس الوزراء لاصدار عدد من القرارات والمقترحات لتقليل التضخم وسبل السيطرة عليه كي تكون الزيادة في مخصصات الموظفين زيادة حقيقية. وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الخميس مع امين سر مجلس الوزراء علي العلاق ان مجلس الوزراء شكل منذ اربعة اشهر لجنة برئاسة وزير التخطيط وبمشاركة الوزارات المعنية لوضع سلم لرواتب موظفي دوائر الدولة وقد خرجت هذه اللجنة بدراسة اعتمدت فيها اراء خبراء محليين واجانب.
واضاف ان مجلس الوزراء شكل في نفس الوقت لجنة تقنية مهنية برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء ومشاركة وزارات التخطيط والمالية والتربية والجهات المعنية اذ تم وضع ضوابط معينة اعتمدت على زيادة مخصصات الموظفين وليس الراتب.
واوضح الزبيدي ان وضع سلم للرواتب ليس من المهمات السهلة وذلك لانه يشمل اكثر من مليوني موظف، منوها الى ان النظام حاول وضع دراسة لاعداد سلم لرواتب الموظفين في الحكومة عام 1974 ولم تنجز الا في عام 1984 وهذا يكشف مدى صعوبة هذه المهمة متوقعا وضع سلم رواتب متكامل للموظفين خلال العامين المقبلين. واشار الى ان اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي يترأسها الامين العام للمجلس خرجت بعدد من التوصيات ستحول الى مجلس الوزراء لاقرارها ومن ثم للبرلمان حيث تم الاتفاق على اطلاق العلاوات السنوية دون توقف وستحسب للموظفين باثر رجعي اي للسنوات الاربع الماضية.
وذكر الزبيدي ان مجلس الوزراء اقر مقترح وزارة المالية بايقاف ضريبة الدخل البالغة 10% لكل موظف يتقاضى راتبا يتراوح بين 700 و750 الف دينار فما دون وان هذا المقترح الان داخل مجلس النواب لغرض مناقشته. واشار الى انه تمت اضافة مخصصات عائلية تبلغ 40 الف دينار للموظف وهذه المخصصات كانت تعرف سابقا بمخصصات الزوجية فضلا عن اضافة مخصصات منصب وظيفي تبلغ من 20 الى 30% وهذا المقترح سوف يقدم الى مجلس الوزراء قريبا.
وبشأن تشجيع العمل والعودة الى القرى والارياف افاد وزير المالية بانه تم الاتفاق على تقديم مقترح مخصصات قرى وارياف تبلغ 50 الف دينار للاماكن النائية و40 الف دينار للارياف و30 الف دينار للقرى، فيما تم الاتفاق على احتساب المخصصات المهنية وفق الشهادة ابتداء بالدرجات الدنيا وصعودا مبينا ان اللجنة المختصة لم تحسم هذا الموضوع كما ان اللجنة لديها رغبة حقيقية لحل مشكلة رواتب الكيانات المنحلة وستتم دراسة هذا الموضوع بشكل مستفيض خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان اعدادا كبيرة منهم تمت احالتهم الى وزارات اخرى.
وكشف وزير المالية بان اللجنة وبعد الانتهاء من موضوع نظام الرواتب ستقدم مقترحا لتوحيد رواتب موظفي الدولة العراقية بجميع مفاصلها لان هناك فرقا كبيرا بين رواتب الموظفين في الوزارات وبعض المؤسسات في الدولة كرئاسة الجمهورية وامانة مجلس الوزراء والبرلمان العراقي مؤكدا ضرورة ان لاتتجاوز مخصصات جميع موظفي الدولة عن 150 بالمئة من الراتب الكلي.
وبين بان موضوع رواتب الموظفين والزيادات التي جرت عليها يحظى باهتمام مجلس الوزراء ولذلك سيعقد جلسة طارئة يوم الاحد المقبل لاقرار هذه المقترحات ومن ثم احالتها الى البرلمان متوقعا ان يصادق عليها البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة لان موضوع الراتب سيلحق بالموازنة المالية الخاصة بالعام 2008.
من جانبه اكد امين سر مجلس الوزراء علي العلاق ان الزيادة في المخصصات ستشمل جميع الموظفين العاملين في الدولة العراقية وان مجلس الوزراء حريص على ان تكون هذه الزيادة حقيقية وذات اثر ايجابي للموظف ولذلك يسعى المجلس للسيطرة على التضخم والعوامل الاخرى التي تقلل من القدرة الشرائية من خلال اصدار قرارات ومقترحات تسير جنبا الى جنب مع هذه الزيادات.
واضاف العلاق ان المجلس بصدد اعادة النظر بقانون الخدمة المدنية وهناك جهد كبير في هذا المجال وصياغة قانون يساير التطور والتغيرات التي حدثت وستحدث وهو بصدد وضع اللمسات الاخيرة لهذا القانون واعادة مجلس الخدمة العام الذي سيتولى تنظيم عمليات الاشراف ووضع الاجراءات التي تتعلق بالوظيفة العامة والذي سيكون له دور كبير في هذا المجال.
https://telegram.me/buratha
