حققت وزارة المالية خلال العام (2007) عدداً من الانجازات المهمة ساهمت في تحريك اقتصاد البلد ووضع سياسة مالية ناجحة اذ تمكنت من خلال مباحثاتها الكثيفة مع العديد من القنوات العربية والعالمية من اطفاء 80% من الديون المستحقة على العراق وخفضت نسبة البطالة الى 16 بالمئة بعد ان كانت 66 بالمئة العام الماضي وعقدت اتفاقات اقتصادية مع العديد من دول العالم وكان اخرها اتفاقية حماية المستثمرين التي ستسهم في تشجيعهم على الدخول الى الاسواق العراقية وساهمت اجراءات الوزارة المالية في زيادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار اذ بلغ (1220) بعد ان كان سعر صرف الدولار خلال الاعوام الثلاثة السابقة يتراوح بين (ثلاثة الاف والفين).
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية ان استقرار الاوضاع الامنية اسهم في تحقيق هذه الانجازات اضافة الى ان الوزارة مع بداية العام الحالي (2007) اعدت خطة لتطوير اداء دوائرها اذ نجحت في تحقيق موارد مالية اكثر مما هي عليه في الاعوام السابقة مما ادى الى تقليل الاعتماد على الواردات النفطية في الموازنة التي اعدتها الوزارة للعام المقبل (2008) اذ بلغت نسبة الاعتماد على الواردات النفطية بحدود 87% من الموازنة بعد ان كانت الموازنة للعام (2007) تعتمد على الواردات النفطية بنسبة 93% وان تقليص الاعتماد على الواردات النفطية دليل واضح على ان وزارة المالية نجحت في تحقيق ايرادات اضافية للدولة العراقية.
واضاف ان الدائرة الاقتصادية في الوزارة انجزت خطة الاصلاح الضريبي على المدى المتوسط اضافة الى تقديمها عدة دراسات حول الرؤية الواقعية لظاهرة البطالة وتحليل موازنة عام 2006 وحركة الاسعار في الاقتصاد العراقي وتحسين قيمة الدينار العراقي فضلاً عن دراسات مقارنة نظام الرواتب في القطاع الخاص واداء شبكة الحماية الاجتماعية ودراسة لموازنة العام 2007 وتداعيات ازمة الوقود وسبل علاجها.
واوضح المصدر ان الدائرة اعدت خطة للعام المقبل (2008) تتوفر بتوفير الدراسات والبيانات والمعلومات لدوائر الوزارة والوزارات الاخرى والاعداد لكتابة قانون جديد للضريبة على الدخل يستوعب الافاق المستقبلية للاقتصاد العراقي ومنها نمو حجم مساهمة القطاع الخاص فيها ودخول الاستثمار الاجنبي خصوصاً في المجال النفطي حيث لا يستجيب القانون الضريبي الحالي لمثل هذه التطورات منوهاً بان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبيرة لتوضيح السياسة الضريبية في العراق وفق المتغيرات الاقتصادية الجديدة.
وبين المصدر ان دائرة الدين العام حققت هي الاخرى انجازات عديدة اذ انجزت هذه المديرية مطابقة الديون المستحقة على العراق واحصاءها وتصفية الحسابات الخاصة بالمصارف كالرافدين والرشيد اضافة الى موقف الاتفاقات الثنائية التي تمت مع دول نادي باريس ومن هي خارج النادي والتسويات مع الدائنين التجاريين اذ كان مجموع الديون لدول نادي باريس تقدر باكثر من (85) مليار دولار واصبحت بحدود (13) مليارا بعد ان نجحت الوزارة في تخفيضها بالمرحلة الاولى بنسبة 30% وفي المرحلة الثانية بنسبة 20%.
وشدد على ان الديون المستحقة على العراق للدول خارج نادي باريس كانت تصل الى (15) مليار دولار ونجحت الوزارة ايضاً بتخفيضها بنفس النسبة لدول نادي باريس وتبقى منها بحدود مليار ونصف قيمة الديون المستحقة وذلك بسبب تضافر الجهود من قبل وزارة المالية التي نجحت في تخفيف هذا العبء الكبير عن العراق.وكشف المصدر ان الديون المستحقة على العراق لكل من الكويت والسعودية تقدر بـ(22) مليار دولار ولكن هاتين الدولتين لم تطالبا بها منذ عدة سنوات ولغاية هذه اللحظة وتسعى الوزارة الى تخفيضها اوالغائها بشكل كامل في العام المقبل.
وقال ان الصندوق العراقي للتنمية الخارجية يعكف حالياً على كتابة تسديد القروض التي منحها الصندوق للبلدان العربية والدول النامية لاغراض تنموية خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ومتابعة استثمارات العراق الخارجية وتحصيل الارباح لا سيما ان قسم القروض يواجه بعض المشاكل تتمثل في تلكؤ بعض الدول في تسديد مستحقاتها وامتناع البعض الاخر عن التسديد اذ بلغت الديون العائدة للعراق لدى الدول العربية والافريقية والاسيوية واميركا اللاتينية اكثر من ثلاثة مليارات دولار.
واشار المصدر الى عقد العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول العربية والعالمية اذ وقعت خلال المرحلة السابقة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الاردن ولبنان وعمان واليمن وسوريا اضافة الى عدد من الدول الاخرى فضلاً عن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي مع عدد من البلدان العربية والعالمية وتوقيع اتفاقية لحماية المستثمرين الداخلين الى الاسواق العراقية وان هناك العديد من الاتفاقيات هي بصدد التوقيع مع عدد من الدول العالمية والعربية والاسلامية تتعلق بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه البلدان.
واضاف المصدر ان قسم العلاقات المالية الدولية انجز متابعاته في مساهمة العراق برأسمال البنك الاسلامي للتنمية وتسديد التزاماته والاستفادة من امكانياته في توفير فرص تدريبية لموظفي الوزارة ومتابعة مديونية العراق تجاه صندوق الاوبك وتسوية المستحقات اضافة الى متابعة اجتماعات منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وكشف المصدر ان المصرف العقاري انجز العديد من المعاملات الخاصة باقراض المواطنين حيث ساهمت مساهمة فعالة في وضع معالجات لجزء من ازمة السكن في العراق واعد خطة لاقامة عدد من المشاريع العمرانية تتضمن انشاء مجمعات سكنية لاسكان الموظفين وذوي الدخل المحدود منوهاً بانه تم تخصيص مبلغ (55) مليار دينار لاقراض المواطنين خلال العام (2007) وان المصرف مستمر باقراض المواطنين الراغبين بانشاء الوحدات السكنية في بغداد والمحافظات.
واوضح ان الهيئة العامة للضرائب حققت واردات مالية خلال العام الحالي بلغت اكثر من (346) مليون دينار اي بزيادة تقدر بنسبة 54% عن العام الماضي منوهاً بان هذه العوائد تم استحصالها من الافراد اما من الشركات فبلغت العوائد خلال نفس السنة بحدود (110) ملايين دينار خصوصاً من شركة الهاتف النقال. واكد ان الهيئة اعدت دراسة لمشروع موحد لقوانين الضرائب على الدخل واعداد مسودة قانون ضريبة الدخل الموحد وانجاز مشروع تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين محدودي الدخل الى جانب تحديث الاطر التنظيمية للهيئة.
واشار المصدر الى هيئة المناطق الحرة تسعى الوزارة الان الى انشاء منطقة حرة قرب مطار بغداد الدولي اضافة الى تفعيل مشروع انشاء المنطقة الحرة في مدينة بغداد قرب الخط السريع الرابط بين مدينتي بغداد والفلوجة منوهاً بان تفعيل عمل المناطق الحرة يعتبر احد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني لخلق مناخ يقضي باستقطاب رؤوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية اذ يمتلك العراق حالياً عدة مناطق حرة كخور الزبير ونينوى والقائم وان هذه المناطق لم يجر تفعيل العمل فيها خلال العام (2007) بسبب الاوضاع الامنية وعزوف التجار والصناعيين العرب والاجانب عن استغلال هذه المناطق.
واضاف ان مكتب المفتش العام كشف العديد من حالات الفساد الاداري في الوزارة وكان اخرها التحقيق في قضية تزوير لتهريب (120) طنا من مادة الرصاص عبر منفذ زرباطية ورفعت التحقيقات الى مكتب رئيس الوزراء للبت بها اضافة الى دراسة وتدقيق عقود استيراد السيارات المصفحة وشراء اجهزة الكشف عن المتفجرات وواقع المناطق الحدودية والكمارك وغيرها من المديريات والهيئات التابعة للوزارة منوهاً بان مكتب المفتش العام ومن خلال تعاضد الجهود مع وزير المالية تمكن من القضاء على ما نسبته 80% من الفساد الاداري في الوزارة ويسعى الى تكثيف جهوده للحد من هذه الظاهرة التي كانت مستشرية في مفاصل الوزارة وخصوصاً في دائرة الكمارك لصعوبة السيطرة عليها بسبب بعدها عن المركز وتعدد منافذها.
وقال المصدر ان دائرة عقارات الدولة حققت ايرادات خلال العام (2007) اكثر من ثمانية مليارات دينار اي بزيادة تصل الى 10% عما تحقق في العام 2006 وذلك نتيجة الجهود التي بذلها ملاك الدائرة في متابعة الاقساط المتأخرة عن البيع والايجار الخاصة بعقارات الدولة اضافة الى انها تمكنت من اخلاء عدد كبير من الدور والاملاك التابعة للدولة وتم التجاوز عليها من قبل المواطنين منوهاً بان الدائرة اعدت خطة طموح لاخلاء الدور والاملاك التابعة للدولة والمستغلة من قبل بعض الشخصيات والاحزاب والكتل السياسية.
وبشأن انجازات المصارف التابعة لوزارة المالية اكد المصدر ان مصرف الرافدين ساهم في منح قروض للمتضررين من التجار وصغار التجار في سوقي القادسية والشورجة اضافة الى منحه قروضا للخريجين والعاطلين عن العمل وان المصرف قام بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمنح قروض ميسرة للفنانين العراقيين.
وبين ان مصرف الرشيد حقق ارباحا منذ بداية العام الحالي ولغاية الاسبوع الماضي تصل الى 290 مليار دينار عراقي وان شعبة الاستثمار الخارجية في المصرف ستقلص نشاطها خلال الفترة المقبلة ما يؤثر على ايرادات المصرف بسبب القرارات المفاجئة من البنك المركزي والزام المصارف باتباعها ومنها زيادة الاحتياطي القانوني على ودائع القطاع الحكومي الممول مركزياً.
واشار الى ان المصرف ساهم في انشاء شركة البطاقة الذكية التي من المؤمل ان يبدأ العمل الفعلي فيها مع بداية العام المقبل والتي ستقدم خدماتها الى المصارف والجهات الاخرى.وبين المصدر ان المصرف الزراعي مستمر في اقراض الفلاحين وصغار المزارعين اذ بلغت حجم القروض بحدود (34)مليار دينار اضافة الى تقديمه القروض التنموية والتسهيلات المصرفية للفلاحين والمزارعين للنهوض بواقع الزراعة في العراق بعد ان عانت من الاهمال لسنوات طويلة منوهاً بان المصرف عمد الى خفض نسبة الفائدة على القروض بشكل كبير اذ تراوحت نسبة الفوائد بين (2 ـ 5)% عن المـبلغ المخصـــص للاقراض.
https://telegram.me/buratha
