هيئة النزاهة تدقق في الشهادات الدراسية لعدد من كبار موظفي الدولة

حذر رئيس هيئة النزاهة موسى فرج شاغلي الدرجات العليا في دوائر الدولة ووزاراتها من التباطئ في إرسال ما يثبت صحة تحصيلهم الدراسي، موضحا في حديث لـ"راديو سوا" إجراءات الهيئة بحق من لم يرسل أوراقه الثبوتية.

وقال فرج لـ"راديو سوا" إن الهيئة ستوجه كتابا إلى وزارة المالية بإيقاف صرف الرواتب لمن لم يبعث الشهادات العلمية.  وبيّن فرج العقوبات التي ستطال أصحاب الشهادات المزورة ومن شغل منصبا وظيفيا لا يعادل تحصيله الدراسي، مشيرا إلى أن "كل من يظهر أن شهادته مزورة، يحال صاحبها إلى المحكمة، وإن ظهر أن الشهادة غير معادلة للحد الأدنى المطلوب لتعيينه في مجلس النواب أو المحافظات أو الوزارات ففي هذه الحالة يعد تعيينه باطلا وتسترد الأموال منه".

وكانت هيئة النزاهة قد طالبت المدراء العامين في دوائر الدولة والوزراء وأعضاء مجلس النواب منذ أكثر من شهرين بإرسال ما يثبت تحصيلهم الدراسي بعد ثبوت تزوير شهادات دراسية لبعض شاغلي المناصب في دوائر الدولة ومؤسساتها.