أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن الهيئة الاستئنافية /عقار في محكمة التمييز الاتحادية ردت طعنا تقدمت به احدى شركات المقاولات في محافظة المثنى ضد حكم صدر لصالح دائرة صحة المثنى.
وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن "الدعوى تتلخص بأن شركة استثمارية كانت قد تعاقدت مع مديرية صحة المثنى على إنشاء مركز صحي بمنطقة الجربوعية وبعد إتمام المشروع حصلت عدة أضرار بالمبنى".
وأوضح، أن "محكمة في السماوة على أثر ذلك حكمت ضد شركة المقاولات بالتعويض استنادا إلى إخلال الأخيرة ببنود العقد وما جاء في المادة (870/1) من القانون المدني (يضمن المهندس المعماري و المقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيده من مبان واقامه من منشآت..".
ومضى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إلى القول، إنه "لثبوت الأضرار بحسب تقرير الخبير القضائي قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق الحكم المميز وفقا للمادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية".
https://telegram.me/buratha
