اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، الاربعاء، ان مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب وترسل الى رئيس الجمهورية هي شرفية بروتوكولية"، مبينة ان رفض رئيس الجمهورية المصادقة على الموازنة جاءت نتيجة ضغط من قيادات كردية عليه.
وقالت الخزرجي في بيان ان "مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يتم التصويت عليها داخل البرلمان وترسل الى رئيس الجمهورية هي شرفية بروتوكولية كما اقرها الدستور في المادة ٧٣ ولايترتب عليها أمور قانونية سواء صادق عليها او لم يصادق"، مبينة انه "ليس من حق رئيس الجمهورية ان يعيد الموازنة الى مجلس النواب او يقرر ماهي المخالفات في الموازنة كونها ليس من اختصاصه على اعتبار ان الموازنة سيتم العمل بها بعد مرور اسبوعين من التصويت عليها".
واضافت الخزرجي ان "قانون الموازنة لهذا العام تاخر كثيرا وتعطلت المشاريع ومصالح الشعب العراقي جميعا بسبب عدم اقرارالموازنة"، مشيرة الى انه "كان الاجدر برئيس الجمهورية ان يتحمل المسؤولية كاملة ويصادق على الموازنة كونها لاتتحمل التأخير أكثر وينتضرها ابناء الشعب جميعا".
وتابعت ان "موازنة العام الحالي حققت العدالة بين جميع المحافظات وتم توزيعها بالتساوي حسب النسب السكانية ومن ضمنها محافظات اقليم كردستان"، موضحة ان "رفض رئيس الجمهورية المصادقة على الموازنة جاء نتيجة الضغط من قبل بعض القيادات الكردية على فؤاد معصوم".
واعتبرت الخزرجي ان "ذلك هو قرار حزبي سياسي بامتياز"، معربة عن املها ان "تعمل الحكومة بقانون الموازنة حسب الدستور والقانون وعدم تأخيرها خدمة للصالح العام".
وكشف مصدر مطلع، امس الثلاثاء، عن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018، فيما عزت رئاسة الجمهورية سبب ذلك الى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.
https://telegram.me/buratha
