عزا النائب عن كتلة التغيير النيابية أمين بكر، السبت، ارتفاع معدل حالات الانتحار في إقليم كردستان إلى "قسوة العقوبات الجماعية" التي تمارسها الحكومة الاتحادية على الإقليم، مطالباً بغداد بالنظر إلى جميع المكونات "بعين المساواة".
وقال بكر في حديث صحفي إن "هنالك سبع حالات انتحار بين مواطنين داخل اقليم كردستان سجلت خلال اسبوع واحد نتيجة الصعوبات المعيشة داخل الإقليم"، مبيناً أن "هذه الظاهرة دليل واضح على مدى قسوة العقوبات الاقتصادية التي تمارسها الحكومة الاتحادية تجاه مواطني كردستان".
واضاف بكر، أن "الحكومة تتحدث مراراً على لسان رئيس وزراءها عن عدم وجود تباين في تعاملها مع العراقيين من مختلف المكونات، لكنها بنفس الوقت تمارس حصاراً واضحاً على الاقليم منذ عدة اشهر تحت ذريعة العدالة بتوزيع الموارد"، لافتا الى ان "الحكومة كان الاجدر بها توزيع الظلم على جميع المكونات وان لا تنحصر في معاقبة ابناء مكون واحد".
واكد بكر، ان "انتحار مواطن بسيط بسبب صعوبات معاشية هو اقسى انواع الانتهاك لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الاتحادية التي اوجب عليها الدستور صيانة كرامة المواطن ومعيشته"،
داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الى "اعادة النظر بسياساته الانتقامية والنظر بعين المساواة بين جميع المكونات واطلاق رواتب ومستحقات مواطني الإقليم وابعادهم عن الصراعات السياسية والحزبية".
وكان النائب عن كتلة التغيير النيابية أمين بكر، أنتقد أمس الجمعة، الآليات المتبعة ضمن اللجان المشكلة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لتدقيق اسماء موظفي وزارتي التربية والصحة بإقليم كردستان، مبيناً أن الرواتب لن تصرف بعد "عام أو أكثر"، فيما طالب الأخير بـ"النظر بعين الإنصاف" لظروف مواطني الإقليم "المعاشية الصعبة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أكد في وقت سابق، ان الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب موظفي كردستان بصورة واضحة وعادلة، لافتا الى ان وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي.
https://telegram.me/buratha
