وتصرف مجلس الأمن بموجب هذا الفصل عندما تبنى ليل أول من أمس القرار 1790، آخذاً في الاعتبار رسالة المالكي ورسالة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي أكدت استعداد القوات المتعددة الجنسية للعمل مع القوات العراقية «لتحقيق الأهداف التي وضعتها نصب أعينها».
وقرر مجلس الأمن مراجعة ولاية القوات المتعددة الجنسية عندما تطلب حكومة العراق ذلك أو في موعد لا يتجاوز 15 حزيران (يونيو) المقبل، أو على «أنه سينهي هذه الولاية في وقت اقرب إذا طلبت بغداد ذلك». كما قرر أن يمدد حتى آخر كانون الأول (ديسمبر) 2008 الترتيبات المحددة لايداع عائدات الصادرات النفطية في «صندوق التنمية للعراق»، ومراجعة الأمر «عندما تطلب حكومة العراق أو في موعد لا يتجاوز 15 حزيران 2008».
وأقر المجلس في الفقرات التمهيدية للقرار رسالة المالكي التي أكدت الرغبة في أن يكون هذا التمديد الأخير، شرط أن تكون حكومته قادرة على «تحمل كامل المسؤولية وتوفير الأمن للبلد». وجاء في الرسالة: «تود حكومة العراق أن تحيط مجلس الأمن علماً بأنها قد وقعت إعلان مبادئ مع الولايات المتحدة لإقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد».
ووصف السفير العراقي حميد البياتي تبني القرار أول من أمس بأنه «يوم تاريخي»، مؤكداً أن «لا حاجة من الآن فصاعداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن العراق مســتقل وسيادي». وقال إنه طلب أن يكون هذا التمديد الأخير يعني أن العراق «مسؤول عن اعتقال أي إرهابي والتحقيق معه»، وإذا كانت القوات المتعددة الجنسية تريد اعتقال أي كان «عليها التنسيق مع الحكومة العراقية إلى أقصى درجة».
وشدد البياتي على صعوبة اقتطاع 5 في المئة من العائدات النفطية لصندوق التعويضات. وتحدث أيضاً عن التهريب عبر الحدود في السابق، وقال: «مع سيطرة الحكومة على الحدود، في وسعها السيطرة على النفط». وأكد أنه «عندما تنتفي الحاجة إلى هذه القــــــوات، ســــترفض الحكومة التجديد لها، أما الآن فوجودها ضروري، وبعـــــد عام 2008 «لن يكون العراق تحت الفصل السابع الذي يخوّل هذه القوات استخدام الــقوة». وقال إن الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية مع الولايات المتحدة «لن تكون تحت الفصل السابع».
https://telegram.me/buratha
