اعتبر المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، السبت، أن الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية للبرلمان لن تكفي لإجراء الاستجوابات أو إقالة أي وزير أو مسؤول تنفيذي، عازياً ذلك إلى سببين أحدهما التوافقات الانتخابية.
وقال نوري في حديث صحفي إن "هناك العديد من الاستجوابات التي كانت مدرجة على جداول أعمال مجلس النواب خلال الفترة الماضية"، لافتاً إلى أنه "لأسباب مقصودة أو غير مقصودة فقد تم تأجيل تلك الاستجوابات لعدة مرات".
وأضاف، أن "الفترة المتبقية من عمر البرلمان لن تكون كافية لإجراء الاستجوابات أو إقالة أي وزير أو مسؤول تنفيذي"، مبيناً أن "أغلب النواب خاصة في حال تمرير الموازنة فلن نجدهم يتواجدون بالبرلمان بل سيركزون جهودهم على الحملات الانتخابية وسيكون هناك كسر للنصاب يتكرر بشكل كبير".
وتابع نوري، أن "الأمر الآخر يتعلق بأن أولئك المسؤولين مرتبطون بأحزاب سياسية، والتوافقات الانتخابية ستجعل تلك الكتل ومن تحالف معها تسعى بكل قوة لإفشال أي استجواب".
https://telegram.me/buratha
