قالت مصادر حكومية مطلعة إن مباحثات الوفد الكردي، الذي يتزعمه رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نجيرفان البارزاني، التي تجري في بغداد حاليا تتمحورحول ثلاث قضايا رئيسية هي حصة الاقليم من ايرادات الدولة وعقود النفط بين الاقليم والشركات الاجنبية اضافة الى حسم رواتب قوات البيشمركة وأوضحت المصادر المقربة من الاجتماعات، في تصريحات صحفية، أن الوفد الكردي طرح موضوع الكيفية التي يتم بها حساب حصة الاقليم من الايرادات العامة للبلاد والبالغة 17% خاصة وان "لديهم شعور بوجود التفاف في توثيق موارد الدولة الامر الذي يؤدي الى خفض حصتهم الى اقل من النسبة المذكورة". أما فيما يتعلق بقضية قوات البيشمركة فإن "التفاوض يتم وفق المطالبة باحتساب رواتب جزء منهم على خزينة الحكومة المركزية فيما تتولى حكومة الاقليم دفع رواتب الجزء الثاني"، على حد تعبير تلك المصادر.
وقالت المصادر إن "القضية الثالثة والمعقدة التي تستحوذ على الجزء الاكبر من النقاش فهي مسألة توقيع العقود النفطية مع الشركات الاجنبية بسبب الاختلاف في تفسير الدستور العراقي بنسخته الحالية حيث يتمحور النقاش حول صلاحية أو عدم صلاحية الاقليم بتوقيع هذه العقود وتحديد شكل الاستثمار في الصناعة النفطية". وأشارت إلى أن "مسودة قانون النفط والغاز لشهر شباط /فبراير المعروضة أمام البرلمان تنص على ان هذه العقود يمكن توقيعها شريطة توفر بندين أساسيين، أولهما الاسترشاد بالسياسة النفطية العامة للبلاد التي يحددها المجلس الاتحادي للنفط والغاز، وثانيهما هو الحصول على موافقة ذات المجلس قبل تنفيذ هذه العقود"، وأعربت المصادر عن "الأسف لممارسات حكومة اقليم كردستان بهذا الخصوص والتي تتعكز على تفسيرات خاطئة لبنود الدستور مما يجعل تلك الممارسات المربكة تنعكس سلبا على العلاقة مع الحكومة المركزية". وقالت إن "هذا الأسلوب الذي تضطلع به حكومة الاقليم لا يحظى برضا جميع الأطراف الكردية، وفق تسريبات قيادات سياسية كردية من خارج حزب البارزاني. وتابعت "صحيح أن النقاش حول علاقة المركز بالاقليم قد حسم ولكن الاستثمار في المجال النفطي لم يحسم بسبب عدم اقرار قانون النفط والغاز لحد الان، وان شكل هذا الاستثمار مازال موضع سجال وجدل مستمرين". وشددت المصادر على ان "صيغة مشاركة الإقليم بالإنتاج مع الشركات الأجنبية، بريع 5% وحصة ربح تتراوح بين 15-18% مع ضرائب أخرى غير معروفة، يمثل تفريطا بثروة البلد وبحقوق الشعب العراقي بما فيهم الأكراد"، على حد وصفها
ويصف برلمانيون العلاقة بين الحكومة بغداد المركزية وحكومة الاقليم ، وخاصة بما يتعلق بالعقود النفطية والاتفاقيات ، بـ "علاقة كونفدرالية وليست فيدرالية " فيما يؤكد برلمانيون أكراد، من غير حزب البارزاني، أن "تلك العلاقة لا تبرر التفريط بحقوق الشعب الكردي"، على حد وصفهم
https://telegram.me/buratha
