أعربت شركة ناقلات النفط العراقية، الأربعاء، عن استغرابها من تصريحات النائب علي الفياض حول العقد المبرم مع الشركة العربية البحرية لنقل البترول، معتبرة أنها "مسيئة" وتفتقر لـ"الدقة والمصداقية ولا تليق" بمن يمثل السلطة الرقابية، فيما أفحصت عن تفاصيل العقد.
وقالت الشركة في بيان ، إنها "تستغرب من تصريحات النائب علي الفياض حول العقد المبرم بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية البحرية لنقل البترول لافتقارها الى الدقة والمصداقية والشفافية والموضوعية في الطرح"، معتبرة أن "ذلك لا يليق بمن يمثل السلطة الرقابية والتشريعية التي يفترض أن تمارس دورها بأمانة ومسؤولية".
وتابعت، "كان يمكن النائب أن يراجع معلوماته ويدققها مع الدوائر المعنية قبل الإساءة لسمعة الوزارة والشركة والعاملين فيها"، مبينة أن "مشروع العقد صادق عليه مجلس الوزراء وتم مع الشركة العربية البحرية لنقل البترول والتي يساهم العراق بجزء من رأسمالها وله تمثيل في مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بعقد تشغيل مشترك لبناء أسطول نقل وطني بعد حرمان دام أكثر من 30 عاما لغرض قيام ناقلات النفط بتصدير بعض المشتقات النفطية الى خارج العراق مع رفع العلم العراقي على الناقلات كجزء من هيبة العراق وسيادته في المواني الإقليمية والعالمية".
وأشارت الى أن "الشركة العربية كمنظمة حكومية لا تخضع للتنافس وهذا ما تم تأييده من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار رسمياً"، لافتة الى أن "ما حققته الشركة من أرباح مالية بعد تعاقدها مع الشركة العربية البحرية لنقل البترول من عقد المشاركة خلال ٣ أشهر يعادل ما ربحته لمدة ١٢ شهر لعام 2016 حيث قدرت صافي الأرباح بنسبة 22،5 % صافي بدون قيام الشركة بصرف أي مقابل مالي او موجودات ثابتة، وهو ما ساهم في تحقيق إيرادات مالية أضافية لخزينة الدولة العراقية".
وأكدت، أن "العقد ينص على قيام الشركة بتوفير مقاعد دراسية لـ700 طالب عراقي في الأكاديمية البحرية بالبصرة بعد تأهيل بناية الأكاديمية ولا تصرف الناقلات مستحقات مالية مقابل ذلك وهذا بحد ذاته يمثل امتيازا وفائدة كبيرة"، لافتة الى أن "العقد يسهم في تدريب وتخريج عدد كبير من الموظفين البحريين وسد النقص في التخصصات البحرية التي يعانى منها العراق منذ عقود طويلة بسبب الحروب والظروف والتحديات".
وأشارت الى أن "الشركة أنشأت محطة لتجهيز الناقلات العالمية بالوقود (البنكر) في المياه الإقليمية وهو نواة مشروع مستقبلي لجعل العراق موقعاً متميزاً مزدهراً منافساً للدول في منطقة الخليج وفي قارة آسيا وبما يحقق إيرادات مالية أضافية للبلاد".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض كشف، السبت (11 تشرين الثاني 2017)، عن وجود خلل من لجان بوزارة النفط بشأن عقود الشراكة، محذرا من وجود نيات سيئة لدى بعض أصحاب القرار في الوزارة لـ"إرباك" العمل، فيما طالب هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بـ"التدخل السريع".
https://telegram.me/buratha
