طالب النائب عن الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الخميس، بغلق ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء، عازيا السبب الى تقاعسها في أداء واجبها بإبلاغ أطراف الدعوى المقامة ضد مسؤولي الإقليم بخصوص الحكم بدستورية الاستفتاء.
وقال توران ، انه "يجب غلق ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء بعد إن تقاعست في أداء واجبها بإبلاغ أطراف الدعوى المقامة ضد مسؤولي الإقليم بخصوص طلب الحكم بدستورية الاستفتاء، بحسب ما جاء في توضيح المحكمة الاتحادية الذي أصدرته اليوم".
واعتبر توران ان "هذا التقاعس متعمداً للتأخير في حسم الدعوى التي ينتظر حسمها كل الجهات الرسمية والشعبية في العراق"، مطالبًا الحكومة الإتحادية بـ"مساعدة المحكمة في إيجاد آلية لإيصال التبليغات المقامة حول الدعاوى القضائية ضد الإقليم".
وتابع انه "في حال تعذر ذلك يمكن الإعلان بالصحف الرسمية لتبليغ ذوي العلاقة ليتسنى للمحكمة السير بإجراءات القضية وحسمها في اقرب وقت ممكن".
واصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن إبداء رأيها عن دستورية استفتاء كردستان، مؤكدة انها لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء، من دون سماع الطرف الآخر بحسب أحكام المادة (91/ 5) من قانون المرافعات المدنية.
https://telegram.me/buratha
