كشفت هيأة النزاهة اليوم عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بالسجن بحقِّ معاون مدير التسجيل العقاريِّ في المدائن؛ وذلك لاقترافها جريمة إصدار سنداتٍ عقاريةٍ مُزوَّرةٍ ؛ بغية الحصول على قرضٍ بقيمة 20 مليار دينارٍ.
ونوهت الهيأة في بيان صحفي اليوم الى " تمكُّنها من ضبط المُتَّهمة الرئيسة وإيداعها لدى الجهات المُختصَّة"، مشيرة إلى أنَّ" محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ معاون مدير التسجيل العقاريِّ بالمدائن في القضيَّة الجزائيَّة المُرقَّمة [3127 ق1/ 2015] التي سبق أن حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، لافتةً إلى أنَّ قرار المحكمة جاء على خلفيَّة اقتراف المدانة جريمة إصدار سنداتٍ عقاريَّةٍ مُزوَّرةٍ من دائرة التسجيل العقاريِّ للحصول على قرضٍ بمبلغ 20 مليار دينارٍ لمصلحة أحد المصارف الأهليَّة".
وبيَّنت الهيأة أنَّ " قرار الحكم الذي تضمَّن فقرتي حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتسابه الدرجة القطعيَّة جاء بناءً على أحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات العراقيِّ".
يُشارُ إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد أعلنت في أواخر شهر تشرين الثاني من عام 2015 عن ضبط عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ بمديريَّة التسجيل العقاريِّ في المدائن، مُبيِّنةً أنَّ هذه العمليَّات قد مهَّدت لمنح قروضٍ وتسهيلاتٍ بمليارات الدنانير من مصارف حكوميَّةٍ، فيما أوضحت أَّنَّها تمكَّنت من الكشف عن إصدار سنداتٍ عقاريَّةٍ غير صحيحةٍ [مُزوَّرةٍ] أفضت إلى تغيير جنس عقاراتٍ زراعيَّةٍ تمَّ تحويلها إلى صناعيَّةٍ وأخرى مملوكة للدولة حُوِّلَت إلى مُلكٍ صرفٍ.
يذكر أنَّ مجموع مبالغ القروض والتسهيلات المصرفيَّة التي ضُبِطَت ناهزت 153 مليار دينارٍ، حيث تمكَّـنت الهيأة من منع صرف أكثر من مئة مليار دينارٍ كانت منها مبالغ مُنِعَ صرفها بعد أن كانت معاملاتها جاهزةً للصرف.
https://telegram.me/buratha
