أكد محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، اليوم الأربعاء، ان قرار اقالته غير قانوني ولا يستند الى الدستور. مشيراً إلى أن محكمة القضاء الإداري ستحسم موضوع الاقالة وسأبقى في عملي محافظاً لنينوى لحين صدور القرار النهائي.
وقال العاكوب "، ان "مجلس نينوى أبلغني بكتاب رسمي عن استجوابي داخل مجلس المحافظة الكائبن بمركز المدينة وأنا حضرت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم في المجلس بمركز الموصل وسجلت حضوري رسمياً إلا أنه لم اعلم بأن الجلسة تم نقلها إلى ألقوش".
وأضاف، ان "قرار الإقالة غير قانوني وسيكون قرار الحسم لمحكمة القضاء الإداري وأنا سأمارس عملي كمحافظ نينوى إلى ان يتم البت في قرار الإقالة".
يشار إلى أن مجلس محافظة نينوى، قد صوّت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على إقالة المحافظ نوفل العاكوب بأغلبية أعضاء المجلس.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha