ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى وزير العدل حيدر الزاملي بطلب إلغاء قانون مجلس الدولة الذي أصدره مجلس النواب، عازية سبب ذلك إلى عدم مخالفته لأحكام الدستور.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان مقتضب إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى المدعي وزير العدل - إضافة لوظيفته بطلب إلغاء قانون مجلس الدولة، الذي أصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور".
وأضاف الساموك أن رد الدعوى جاب بسبب "عدم مخالفته (القانون) لأحكام الدستور".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق، في (23 تموز 2017)، على قانون مجلس الدولة الذي اقره البرلمان في (20 تموز 2017)
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha