طالبت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق، الخميس، الجهات المعنية بتزويد عامة الناس وسائل الدفاع عن النفس في حال حصول اي تطور، فيما دعت الاتحاد الوطني الكردستاني الى تقديم مرشحه لمنصب محافظ كركوك واعادة رئاسة مجلس المحافظة للتركمان.
وقال النائب نيازي معماري اوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب المكون التركماني إن "الهيئة التنسيقية لتركمان العراق عقدت اجتماعا موسعا بحضور ممثلي المكون في السطلتين التشريعية والتنفيذية ناقشوا فيه مستقبل كركوك والمناطق المتجاوز عليها بعد الاستفتاء الكردي وقرارات مجالس النواب والوزراء والوزاري للامن الوطني، اضافة اقرارات السلطة القضائية وحديث رئيس الوزراء يوم امس".
وأضاف اوغلو أن "المجتمعين خرجوا بمجموعة قرارات بينها مطالبتهم الجهات المعنية بتزويد عامة الناس وسائل الدفاع عن النفس في حال حصول اي تطور"،
لافتاً الى أن "المجتمعين تدارسوا تقرير ديمستورا لسنة 2009 وطالبوا مكتب الامم المتحدة في بغداد ممثلا بكوبيتش بالتاكيد والتبني وابلاغ الحكومة الاتحادية لاخراج صلاح الدين وديالى واطراف كركوك من مديات المادة 140 وعودة الحكومة الاتحادية الى هذه المناطق لبسط نفوذها بشكل كامل".
وتابع اوغلو أن "المجتمعين تدارسوا قضية مركز كركوك واحصاء سنة 1957 والتي تؤكد ان 70% منها من التركمان ووفق هذان الامران سيتم حسم مادة 140 وانهاء مفعولها بشكل كامل"،
مشيرا الى أن "المجتمعين طالبوا الاتحاد الوطني الكردستاني بتقديم مرشحه لمنصب محافظ كركوك وحسم ملف نجم الدين كريم واعادة رئاسة مجلس كركوك للتركمان ضمن توافق سياسي متفق سياسي، لاسيما أن ترك المحافظ المقال مبسوط اليد في المحافظة سيعقد الامور ويجرها الى تشنج اكثر".
واكد اوغلو، على انه "لابد من عودة الحكومة الاتحادية الى كركوك وبسط نفوذ الجيش خارج كركوك كما كان قبل مرحلة داعش والشرطة الاتحادية في داخلها بالاتفاق مع المحافظ الجديد والشرطة المحلية المكونة من المكونات الاربعة"،
موضحا أن "تم مناقشة اقامة مؤتمر تركماني واسع بالاتفاق مع مصالحة وطنية واسعة لتبني ورقة تركمانية واضحة من قبل الحكومة تبين فيها وجهة نظر التركمان للمنطقة بعد الاستفتاء غير الشرعي وابداء وجهة نظر المكون التركماني للمناطق المتجاوز عليها والية الحفاظ على هذه المناطق وحمايتها من قبل الحكومة الاتحادية وابناء المكون".
يذكر ان مجلس النواب صوت، في (14 ايلول 2017)، على اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه، فيما صوت مجلس محافظة كركوك لاحقا على رفض هذا القرار، مشيرا الى أن الاقالة ليست من صلاحيات الحكومة وان كركوك غير مشمولة بقانون رقم ٢١ للمحافظات.
https://telegram.me/buratha
