الدباغ: قانون العفو العام المرتقب بحاجة إلى صياغة قانونية وموافقة برلمانية

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن قانون العفو العام الذي تردد في الآونة الأخيرة قرب صدوره من مجلس الوزراء لمناسبة حلول عيد الأضحى القادم بحاجة إلى صياغة قانونية، لأن هذا الأمر هو أمر قضائي يحتاج إلى مسودة مشروع تعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه. وحول تمديد بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق، أكد الدباغ أن الحكومة العراقية تسعى إلى تمديد العمل بقرار مجلس الأمن 1546 سنة إضافية أخرى، ويتضمن القرار تمديد عمل القوات متعددة الجنسيات في العراق سنة أخيرة، فضلا عن رفع العراق من البند السابع للأمم المتحدة لتحقيق السيادة العراقية الكاملة.

وأوضح الدباغ في حديث مع "راديو سوا" أن العراق سيطالب بإبقاء الحماية المالية على موارده وعائداته النفطية بسبب الديون المترتبة بذمته.وأضاف الدباغ أن قرار مجلس الأمن سيعطي الحماية لأموال العراق ومستحقاته لسنة إضافية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية وافقت على تمديد العمل بقرار مجلس الأمن، وأن الحكومة بدأت بإعداد رسالتها إلى مجلس الأمن التي ستكون جزءا من مشروع القرار القادم.وأكد الدباغ أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أعرب عن دعمه للعراق في مسألة تمديد العمل بقرار مجلس الأمن 1546 وحث الحكومة العراقية في زيارته الأخيرة على الإسراع في تقديم طلبها إلى مجلس الأمن.ونفى الدباغ وجود أي تأجيل أو إلغاء لزيارة رئيس إقليم كردستان نجيرفان البرزاني إلى بغداد، لافتا إلى أن الأخير سيصل بغداد الأسبوع القادم لبحث مواضوعات الميزانية والعقود النفطية الموقعة من الإقليم التي ترفضها الحكومة المركزية.