"السيد رئيس الوزراء يعمل على شروط العفو، وكلف لجنة قانونية بما فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأنه لا بد لهذه المبادرة أن تأتي ضمن ثوابت القواعد القانونية. بالنسبة للسيد رئيس الوزراء لديه رغبة ملحة على إصدار عفو عن أكبر عدد ممكن من المعتقلين".ونبه الركابي على أن رئيس الوزراء ناقش مع الجانب الأميركي إمكانية إطلاق سراح المعتقلين العراقيين في السجون الأميركية، وأضاف:"هذه الخطوة لا بد أن تأتي متزامنة مع مبادرة يقوم بها الأميركيون بإطلاق سراح المعتقلين العراقيين من المعتقلات الأميركية. وقد طرح السيد رئيس الوزراء مع الجانب الأميركي".
واستبعد الركابي أن يكون العفو عاما عن جميع السجناء، موضحا ذلك بالقول:"إن العفو عن جميع السجناء غير ممكن، ربما يصطدم بالدستور، لأن هناك عدد من الجرائم لا يسمح الدستور بإصدار عفو عنها كالحق الخاص بالجرائم الدولية، جرائم إبادة الجنس البشري، جرائم الفساد الإداري والمالي. وليس من صلاحيات لا رئيس الوزراء ولا أية جهة في الدولة أن تطلق سراح المسجونين بهذه الجرائم".
وأضاف صادق الركابي أن سعي رئيس الوزراء نوري المالكي للانفتاح على من أخطأوا، وطي صفحة الماضي، فضلا عن الأبعاد السياسية والإنسانية هو السبب وراء محاولته إصدار العفو عن المعتقلين، حسب قوله.
https://telegram.me/buratha
