وأوضح الزبيدي ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط عقد في بغداد الخميس، أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بعدم شمول موظف الدولة الذي يتقاضى راتبا قدره 700 ألف دينار فما دون بضريبة الدخل البالغة 10% من الراتب."وتوقع الزبيدي ان يساهم القرار في تحسن رواتب موظفي الدولة.وإنتقد الوزير ظاهرة "الدولرة" في الاسواق العراقية مشيرا الى تداول التجار وأصحاب الاعمال الدولار واليورو في تعاملاتهم المالية عوضا عن العملة الوطنية العراقية. ووصف الزبيدي الدولرة بانها "مرض مؤلم ومؤذ للاقتصاد العراقي" ، وقال ان وزارته كافحتها بسياسات إقتصادية متعددة.وأشار الى ان وزارة المالية رفعت أسعار الفائدة مما زاد من الودائع في المصارف.وأوضح ان مصرف الرافدين كان يعطي فائدة قدرها 4% سابقا لكنها إرتفعت في عام 2007 إلى ما بين 12% إلى 14% مما شجع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلا من إكتنازها في المنازل أو في أماكن أخرى" وعد هذا "مؤشرا ايجابيا."واضاف ان المصرف العقاري شرع في تقديم قروض للمواطنين وهو يحرك 25 نوعا من العمال في السوق" مشيرا الى ان هذه السياسات "نجحت في خفض نسبة البطالة من 70 % إلى 20 في المئة والتضخم من 66% إلى 20% خلال العامين 2004-2005."ونوه وزير المالية الى ان الحكومة تنتهج سياسة تشجع القطاع الخاص وتكافح البطالة المقنعة.وقال ان الموازنة الحكومية "تشجع القطاع الخاص لوجود بطالة مقنعة في القطاع العام.. وللتخلص منها، فتحنا الأبواب إمام أي موظف ليأخذ نصف راتبه لمدة سنتين إذا إنصرف الى العمل في القطاع الخاص."
من جانبه قال وزير التخطيط علي بابان ان ميزانية العراق للعام المقبل هي من اكثر الميزانيات التي خصصت دعما للشعب في العالم كله.وأضاف ان " الميزانية المقبلة رصدت عشرة مليارات دولار لدعم البطاقة التموينية ولمنح رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية في الوقت الذي لاتخصص أي دولة في العالم مثل هذه المبالغ للدعم لانها ممارسة خاطئة."واوضح بابان ان هناك دراسات مكثفة لوضع خطة خمسية تزداد فيها الموازنة الاستثمارية على حساب مبالغ الدعم الحكومية والتي يجب ان تقلل وذلك لانها ظاهرة خاطئة تفرضها طبيعة الظرف الحالي.وحول مشكلة الاسكان قال بابان ان دور الوزارة ينحصر في وضع الخطط ولا يتدخل في الجانب التنفيذي مشددا على ان الوزارة وضعت عدة خطط لحل ازمة السكن في العراق وهي مطروحة على الجانب التنفيذي.وحول خطط التنمية قال بابان ان الوزارة تهدف العام المقبل إلى وضع سياسة اوضح تجاه تنمية الاقاليم في العراق وايضاح مفردات الموازنة بشكل اكبر وبيان حصة الاقاليم من حصة المركز في مشاريع التنمية.واشار الى ان الخطط المقبلة تهدف الى القضاء على البطالة ودعم الشرائح التي تستحق الدعم فعلا بدلا من الشريحة الواسعة المستفيدة من تخصيصات الدولة للطبقات الفقيرة حاليا.
https://telegram.me/buratha
