عباس البياتى : لجنة التعديلات الدستورية قد تطلب تمديد عملها

قال النائب في البرلمان عباس البياتي عضو لجنة التعديلات الدستورية اليوم الأربعاء، إن اللجنة قد تطلب تمديد عملها لفترة أخرى نظرا لأن هناك مجموعة من النقاط الدستورية الخلافية لازالت موضع خلاف بين ممثلي الكتل السياسية في اللجنة. لـ (أصوات العراق) أن " هناك عدد من المواد الدستورية لازالت تشكل نقاط خلافية حالت دون التوصل إلى صيغ نهائية بشأنها في لجنة التعديلات الدستورية ".أضاف أن" المواد المختلف عليها هي المادة 140 المتعلقة بكركوك، والمادة 115 المتعلقة بالصلاحيات بين الاقاليم والحكومة المركزية، والمادة 41 حول الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية".وأعرب النائب البرلمانى عن أمله أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بشان النقاط الخلافية التي لازالت عالقة " وإلا سيضطر رؤساء الكتل الى عقد إجتماع خاص لمناقشتها ودراسة كافة الآراء بصددها ومن ثم التوصل الى إتفاق بشأنها".ورجح " أن يطلب من مجلس النواب تمديد عمل اللجنة فترة زمنية آخرى قبل تقديم تقريرها النهائي".ودعا النائب البياتي" جميع الكتل السياسية إلى المساهمة في تقديم مقترحات واقعية بشأن القضايا الخلافية في الدستور" مشيرا إلى أن" مصلحة البلاد تتطلب من الجميع ترك المصالح الحزبية والطائفية والانغماس بمصالح الوطن الواحد ".كان مجلس النواب مدد عمل لجنة التعديلات الدستورية لغاية 31 من شهر كانون الاول الجارى بعد أن تقدمت اللجنة بطلب لعدم إكمال التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.جدير بالذكر أن لجنة إعادة صياغة الدستور تم تشكيلها في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي وتتألف من 29 عضوا يمثلون مختلف الطيف العراقي، ويتم حسم القضايا فيها بالتوافق وليس بالتصويت.