قرر مجلس النواب تحويل قضية عدنان الدليمي الى لجنة الامن والدفاع لمتابعتها مع الحكومة وطرحت قضية الدليمي في جلسة مجلس النواب ، مما ادى الى حدوث فوضى في الجلسة ، بسبب تباين المواقف بين النواب حول الاقامة الجبرية التي تقول جبهة التوافق ان الحكومة فرضتها على الدليمي ، مما تسبب بانسحاب نواب التوافق والعراقية من مجلس النواب.
وكانت قوات الجيش العراقي فجرت سيارتين داخل مقر رئيس جبهة التوافق اول أمس الأول واعتقلت أكثر من أربعين حارسا من حراسه . وقال النائب سليم عبد الله الناطق باسم جبهة التوافق:"نسمع ان الدكتور عدنان الدليمي تحت الاقامة الجبرية وهي عقوبة تنفرد بها الحكومة بدون مسوغ قانوني، لاننا لسنا في حالة طوارىء منذ ستة اشهر ".
فيما قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي:"ان الموضوع والوقائع التي تم الاعلان عنها هي وقائع مادية اذ قامت الاجهزة الامنية بعملية امنية بناء على معلومات دقيقة بوجود خروقات امنية بالقرب من منزل الدليمي واتجهت الى الموقع وشاهدت جرما مشهودا ". واضاف انه:"تم اتخاذ الاجراءات القانونية وماقاله النائب سليم عبد الله عن فرض الحكومة الاقامة الجبرية لايستند الى الدقة". واوضح:"ان الموضوع احيل للتحقيق ، وهي مسألة مادية بحتة ويحتاج الموضوع الى تامل وان ماقامت به الحكومة مشروع قانونيا".
فيما قال الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب:"ان هناك حالة امنية توبعت وكان المسرح قرب منزل الدكتور عدنان الدليمي . وعندما سحبت الحماية وضعت حماية من اللواء الخامس حفاظا على حياته .وعندما استفسرنا عن امكانية وصوله الى مجلس النواب قالوا اننا سناتي به الى مجلس النواب بواسطة سيارات الهمر الموجودة لدى القوات الامنية". واضاف:"ان الدليمي كان ينوي الحضور الى هنا وبلغنا من قبل قائد قوات الكرخ بانه تحت الاقامة الجبرية ، وابلغنا المالكي انه يخشى من الاحتقان بين قوات الصحوةة وقواته وهو مايدل على وجود تناقض بين الجانبين".
من جانبه قال حيدر العبادي عن الائتلاف العراقي الموحد:"ان القضية تتعلق بتحقيق جار ولم يمض عليه سوى 48 ساعة. و من غير المناسب ان يتم تحويل قضية امنية الى سياسية ولايجوز لهذا المجلس ان يناقش قضية قيد التحقيق".
https://telegram.me/buratha
