عقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين جلستها، قررت فيها انتخاب خبراء في دعوى طعن الحكومة ببعض مواد وفقرات الموازنة الاتحادية للعام 2017.
وذكر بيان صدر عن المحكمة إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع اعضائها ونظرت عددا من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وأضاف أن "الدعوى الأولى تعلقت بالطعن بثلاثة وعشرون مادة من قانون الموازنة العامة للعام 2017 وقدم الطعن من رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته حيث قررت المحكمة انتخاب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية".
وأشار البيان إلى أن "تقرير الخبراء سيتضمن تشخيص المناقلة أو الاضافات، وهل اضافة اعباء مالية على الموازنة غير ظاهرة في بنودها ولكنها ستظهر بعد التطبيق"، منوهاً إلى أن "التقرير سيجيب ايضاً عن امكانية انقاص تلك التعديلات أو الاضافات من موارد الموازنة، وهل أن المدعي عليه اضافة لوظيفته قد تجاوز صلاحياته الدستورية؟".
وتابع أن "الخبراء من مهامهم بيان كل مناقلة أو اضافة وتأثير ذلك على سقف الموازنة"، متابعاً ان "الجلسة تم تأجيلها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض تقديم الخبراء تقريرهم".
وأوضح ان "المحكمة ردت دعويين للطعن باستجواب وزير التجارة بالوكالة ووزير التخطيط كون اجراءات الاستجواب الشكلية مستوفية لشروطها الدستورية، أما تقييم الوقائع فهو من اختصاص مجلس النواب".
ولفت البيان إلى "تأجيل النظر في دعوى استجواب وزير الزراعة حتى الخامس من الشهر المقبل لتمكين وكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب اضافة إلى وظيفته لتبليغ المدعي وزير الزراعة بمستندات الاستجواب وفق ما افتت به المحكمة الاتحادية العليا بوجوب تبليغ الوزير المستجوب باسئلة الاستجواب واسانيدها".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم طعناً امام المحكمة الاتحادية بكل المناقلات التي أجرها مجلس النواب على موازنة 2017، والتي تقدر قيمتها بـ280 مليار دينار بضمنها 54 ملياراً تمت مناقلتها لموازنة مجلس النواب.
وفاجأت الحكومة مجلس النواب بتقديمها طعناً بـ 23 مادة من بنود موازنة 2017، تتضمن المطالبة بالغاء 15 فقرة، وإعادة صياغة فقرات أخرى.
وتطال الطعون بنوداً مهمة أسهم إدراجها، ضمن الموازنة بتسريع عملية الإقرار، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.
كما طعنت الحكومة بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من إيرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش، بالاضافة الى الطعن ببند ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8% بدلا من 4.8%.
وكان البرلمان نجح لأول مرة بتمرير الموازنة بالإجماع، نهاية العام الماضي، في وقتها المحدد قبيل انتهاء السنة المالية، وأشاعت سرعة تمرير الموازنة أجواءً من التفاؤل لجهة تراجع الخلافات السياسية التي تتصاعد حول صياغة الموازنة في كل عام.
وتبلغ موازنة العام الجاري 106 تريلونيات دينار بعجز 21 تريليون دينار بنسبة 20% من أجمالي الموازنة.
https://telegram.me/buratha
