أكد وزير العدل وكالة صفاء الدين الصافي ان احكام قضية الانفال ستنفذ حال تسلم المدانين من القوات الاميركية، في حين اوضح ان الدستور العراقي استثنى جرائم الارهاب والابادة الجماعية واختلاس المال العام من العفو او التخفيف عن الاحكام وانتقد الصافي في تصريح لـ(الصباح) على هامش مشاركته في اجتماع وزراء العدل العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، رفض هيئة الرئاسة المصادقة على احكام الاعدام التي اصدرتها المحكمة المختصة ضد المدانين في هذه القضية، معتبراً ذلك طعناً في استقلالية القضاء العراقي والتشكيك في نزاهته.كما اعرب الوزير عن اسفه لموقف القوات الاميركية بعدم تسليم المدانين الى السلطات العراقية، مشيرا الى ان العراق اليوم هو دولة قانونية، وان القضاء سيكون الفيصل الحاسم ولا يخضع الى التجاذبات السياسية.
واكد حرص العراق على تسليم المعتقلين العرب الذين صدرت ضدهم احكام قضائية الى حكوماتهم لقضاء مدة عقوباتهم كحالة انسانية يسعى العراق الى تحقيقها بالتنسيق مع تلك الدول المعنية، في حين كشف عن مبادرة لاطلاق سراح المعتقلين العراقيين، وان هناك لجانا تعمل من اجل تحقيق ذلك والنظر في امكانية اصدار عفو محدود على وفق الية قانونية، موضحا ان الدستور العراقي ينص على وجوب ان يقدم رئيس الوزراء توصية تحظى بموافقة هيئة الرئاسة لاصدار عفو خاص، ولتهم محددة واشخاص محدودين، في حين يتطلب اصدار العفو العام موافقة البرلمان ولا يقع ضمن صلاحية السلطات التنفيذية.واشار الى ان الامر معروض حاليا على رئيس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسبا في هذا الصدد.
وبين ان احكام قضية الانفال هي احكام قانونية صادرة من محكمة خاصة وهذه المحكمة نص الدستور على تشكيلها، ولا يمكن باي حال من الاحوال ايقاف الاحكام التي تصدرها، مشيرا الى ان عدم تنفيذ الاحكام يعني الطعن في مصداقية القضاء وتعطيل الاحكام القضائية وهذا يخالف الدستور.وبشأن مشاركته والمداخلة التي قدمها الوزير في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب قال: لقد طرحنا مداخلة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، واكدنا من خلالها ضرورة ان تبرز عملية التحريض باعتبارها احدى المعززات للعمليات الارهابية والعنف في البلدان العربية، وان تتضمن التوصيات فقرة تلزم باتخاذ اجراءات حازمة ضد هذه الاعمال كونها لا تقل خطورة عن الاعمال الارهابية.
https://telegram.me/buratha
