دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، إلى منع استخدام مبدأ "الكوامة" مع القوات الأمنية ومحاسبة أي عشيرة تخالف ذلك، مؤكدة ضرورة تقوية السيطرات الخارجية وتقليل الداخلية، فيما توعد وزير الداخلية قاسم الأعرجي بمعاقبة عصابات الخطف وعدم التهاون معها.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة ووزير الداخلية قاسم الاعرجي عقده بمبنى البرلمان إن "هناك ضرورة لملاحقة العصابات بقوة وحزم من أجل القضاء عليها"، مبينا أن "هناك تهديدا للأجهزة الأمنية وفق ما يسمى بالكوامة من قبل العشائر وهو أمر يتطلب تقوية هذه الأجهزة ومحاسبة أي عشيرة تستخدم هذا المبدأ".
ودعا الزاملي إلى "تقوية السيطرات الخارجية وتقليل السيطرات الداخلية، بسبب معاناة المواطن فيها"، مشيرا إلى "وجود سيطرات تحتوي على العديد من الجهات وهو أمر يتطلب توحيد السيطرات، فضلا عن مناقشة تقوية حرس الحدود بالأسلحة والمعدات وما يحتاجون إليه لان استقرار الأمن يستدعي السيطرة على هذه المنافذ".
من جانبه، أكد وزير الداخلية قاسم الاعرجي خلال المؤتمر أن "هناك تعاونا كبيرا بين لجنة الأمن والدفاع والوزارة ما خلق حالة من الانسجام وتنسيق على مدى واسع بين الجانبين".
وأضاف الأعرجي أن "الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في القضاء على الإرهاب من خلال التعاون بينها وبين المواطن"، مبينا أن "موضوع الخطف جريمة يعاقب عليها القانون بكل أشكالها سواء للابتزاز أم المساومة أم لأغراض عشائرية، وأن غايتنا الأولى هي تحرير المختطف ومن ثم التعامل مع الخاطفين".
وتابع الاعرجي، أن "الوزارة لن تتهاون في التعامل مع الخاطفين وآخرها كانت عملية تكريت"، لافتا إلى أن "القضاء يقوم بإجراءاته في هذا الصدد وان الوزارة ستقوم بنفس الإجراءات مع كل من يقوم بالخطف وفق سلسلة من الإجراءات".
وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استضافت، اليوم الأحد، وزير الداخلية قاسم الأعرجي لمناقشة قضايا الخطف والابتزاز والتعيينات في الوزارة.
https://telegram.me/buratha
