وذكر مصدر في مجلس النواب أن المشادة بدأت عندما اتهم فلاح شنشل من التيار الصدري رئيس المجلس الدكتور المشهداني بالتواطؤ لقراءة مشروع المساءلة والعدالة والتصويت عليه ، وقام على اثر المشادة اعضاء التيار بالضرب على المقاعد بايديهم لاحداث فوضى منعا لقراءة القانون ,في حين هدد المشهداني بطردهم حسب النظام الداخلي للمجلس." ويواجه القانون منذ اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عنه في حزيران يونيو الماضي ، معارضة وتحفظات عديدة .
وكان الائتلاف العراقي الموحد قد رفض بعض النقاط الواردة في مشروع القانون وأكد النائب في البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد الشيخ محمد تقي المولى «الحاجة الى محادثات أوسع للاتفاق على النقاط العالقة التي تعترض عليها الكتل الرئيسة في البرلمان».
وقال: «هناك ثلاث نقاط خلافية لم يتم حلها: الاولى تتعلق بالمادة 28 التي تنص على إحلال هيئة العدالة والمساءلة محل هيئة اجتثاث البعث وتمتعها بالصلاحيات ذاتها الممنوحة لهيئة الاجتثاث في الدستور.
والثانية تتعلق بالمادة السادسة التي منحت البعثيين حق العودة الى الوظائف او التقاعد من دون قيد او شرط، فمن شأن هذا البند ان يثير أزمة سياسية واجتماعية كبيرة لأنه سيمنح المجرمين وغير المجرمين من البعثيين حقوقاً متساوية من دون التمييز بينهم»، لافتاً الى ان هذه المادة «واجهت اعتراضاً واسعاً من الكتل الرئيسية في البرلمان وتغييرها بات امراً حتمياً لتمرير القانون». وزاد ان «القانون الجديد وصف حزب البعث بانه حزب مرتكب لجرائم ضد الشعب العراقي وهو وصف يتعارض مع قرار البرلمان باعتباره حزباً ارهابياً محظوراً».
ومشروع قانون ( المساءلة والعدالة) هو البديل لقانون ( اجتثاث البعث) الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان إبريل من العام (2003).
https://telegram.me/buratha
