أعلن مجلس القضاء الاعلى عن تقديمه طعناً بعدد من فقرات قانونه رقم 45 لسنة 2017 أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له إن "مجلس القضاء الاعلى قدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا بخمس فقرات من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017".
وأضاف بيرقدار أن "الطعن شمل بالدرجة الاساس الفقرة الخامسة من المادة الخامسة التي تنص على اخضاع تعيين نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية إلى تصويت مجلس النواب".
وأشار إلى أن "الطعن جاء ايضاً على الفقرة الثانية من المادة الخامسة المعنية بترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي نصت على موازنة المحكمة الاتحادية العليا ضمن موازنة السلطة القضائية الاتحادية".
ولفت بيرقدار إلى أن "الطعن شمل الفقرة الثالثة للمادة السادسة التي شكلت بموجبها دائرة للمحققين القضائيين والمعاونين القضائيين، بالاضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي نصت على استحداث منصب مقرر مجلس القضاء الاعلى".
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة بجلسته في 12 من كانون الثاني الماضي على قانون مجلس القضاء الاعلى.
https://telegram.me/buratha
