وأضاف المصدر لـ (أصوات العراق) أن "وزارة النفط مخولة بإدارة القطاع النفطي إلى حين صدور قانون النفط الجديد.. والتالي من حقها إلغاء أي عقد تجده غير قانوني."وكان وزير النفط حسين الشهرستاني قد أعلن أمس في حديثه لـ "راديو مونتي كارلو" إلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، محملا إياها مسؤولية عرقلة التوصل لقانون النفط والغاز. وأوضح المصدر "عند إصدار قانون النفط الجديد سيكون هناك تحديد للمسؤوليات بين المركز والإقليم، أما الآن فان وزارة النفط مخولة بشكل تام لإدارة القطاع النفطي في جميع أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان."وكانت حكومة إقليم كردستان قد وقعت 15 عقداً للمشاركة في إنتاج النفط مع 20 شركة أجنبية، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية، وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد. وأشار إلى ان وزارة النفط لها دور مهم في وضع الخطط لتطوير وادارة الثروة النفطية في البلد. مبينا أن "الثروة النفطية وفق الدستور العراقي لجميع العراقيين ولا يحق لجهة التصرف بها وان العراق ارض موحدة ويجب أن تخضع لقانون واحد، وان الوزير الشهرستاني سبق وان حذر الشركات التي تبرم عقودا نفطية مع إقليم كردستان."وخلص إلى القول أن "الشهرستاني ليس لديه موقف شخصي ضد حكومة إقليم كردستان وإنما تصريحاته جاءت وفق منطلقات وطنية."وكانت حكومة إقليم كردستان قد وصفت التصريحات التي أدلى بها وزير النفط حسين الشهرستاني بشأن إلغائه العقود النفطية التي وقعها الاقليم مع شركات أجنبية، بأنها تصريحات تفوق "حجمه وصلاحياته". وكان المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله قد قال في تصريحات نشرت صباح السبت على الموقع الالكتروني لحكومة اقليم كردستان، أنه كان على "الشهرستاني إنتظار صدور قانون النفط والغاز ليعرف صلاحياته كوزير، وعدم الإستمرار في مطالبة إقليم كردستان بالإنتظار من جانب واحد فقط لصدور هذا القانون."
https://telegram.me/buratha
