نفت اللجنة المالية النيابية الانباء التي اشارت الى زيادة الراتب الاسمي لأعضاء مجلس النواب ابتداء من الشهر الحالي، مشيرة الى ان ماحصل هو اعادة توزيع المبلغ المخصص كرواتب للبرلمان على اعضاء المجلس بهدف مساواة الرواتب والتي كانت تتفاوت بن نائب وآخر نتيجة اختلاف المؤهل الدراسي.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفيإن مجلس النواب أكد في قانون موازنة العام 2017 على مساواة رواتب جميع النواب بغض النظر عن المؤهل الدراسي للنائب، موضحة أن مخصصات حاملي الإعدادية والبكالوريوس شهدت زيادة ملحوظة على حساب حملة الماجستير والدكتوراه مع بقاء اجمالي المبلغ المخصص كرواتب لأعضاء البرلمان ثابتاً دون تغيير.
الى ذلك نفت التميمي الانباء التي اشارت الى انها قد طالبت بزيادة رواتب اعضاء مجلس النواب خلال موازنة العام 2017، مشيرة الى انها ولأول مرة منذ 7 سنوات تغيب عن التصويت على الموازنة بسبب اجرائها عملية جراحية.
وأكدت التميمي ان تلك الانباء العارية عن الصحة تأتي ضمن حملة وصفتها بالظالمة تقودها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضدها بعد قيامها باستجواب المفوضية، حسب قولها.
وكان النائب عن كتلة الدعوة النيابية حيدر الكعبي كشف في وقتٍ سابق من اليوم الأحد، عن زيادة الراتب الاسمي لأعضاء مجلس النواب ابتداء من شهر شباط الحالي من أربعة ملايين لخمسة ملايين دينار، فيما لفت إلى أن القرار لن يكون بأثر رجعي.
https://telegram.me/buratha
